كتاب هداية الراغب شرح عمدة الطالب - مع حاشية ابن عوض - ت التركي

كتاب البيع - فصل في الشروط في البيع - ج: 2 - ص: 437

ويصحُّ شرطُ عتق، وبعتُكَ على أن تَنْقُدَني الثَّمَنَ إلى كذا، وإلَّا، فلا بيعَ بيننا. وإنْ (١) لم يفعلْ، انفسخَ، لا قول لمرتهنٍ: إنْ جئْتُكَ بحقِّك في وقتِ كذا، وإلَّا فالرهنُ لكَ.

شرطَ العتقِ، كما ذكره بقوله: (ويصحُّ شرطُ) بائعٍ على مشترٍ (عتقَ) مبيعٍ، ويُجبرُ المشتري عليه والولاء له، فإن أصَّر، أَعتقه حاكمٌ (و) يصحُّ قولُ بائعٍ: (بعتُكَ) كذا بكذا (على أن تَنْقُدَني) -بفتحِ أوَّلِه، وضمِّ ثالثهِ- من باب قَتَلَ، يُستعملُ بمعنى الإعطاءِ، فيتعدَّى لمفعولين، فالياءُ مفعول أوَّلُ، و (الثَّمنَ) مفعولٌ ثانٍ، وقوله: (إلى كذا) أي: على أنْ تدفعَ ليَ الثمنَ بعدَ ثلاثةِ أيَّامِ مثلًا (وإلَّا) تفعل ذلك (فلا بيعَ بيننا) فينعقدُ البيعُ بالقَبولِ (وإنْ لم يفعلْ) مُشترٍ ما شُرِطَ عليه من دفعِ الثمنِ في الوقتِ المعيَّن (انفسخَ) البيعُ؛ لوجودِ شرطه. و (لا) يصحُّ (قول) راهنٍ (لمرتهنٍ: إنْ جئْتُكَ بحقِّك في وقتِ كدا، وإلَّا فالرَّهنُ لكَ) فلا يكونُ قولُه ذلك بيعًا؛ لقولِه ﷺ: "لا يغلَق الرَّهن من صاحبه" رواهُ الأثرمُ (٢)، وفسَّره الإمامُ أحمد ﵁ بذلك. وفي كلام المصنِّف

---

(١) في المطبوع: "فإن"، و المثبت موافق لما في "هداية الراغب".
(٢) لعله في "سننه" ولم تطبع. وأخرجه بلفظه الشافعي في "مسنده" ٢/ ١٦٤، ومن طريق آخر أبو نعيم في "الحلية"، ٧/ ٣١٥ وقال عنه: غريب من حديث ابن عيينة، عن زياد، عن الزهري. وهو عند ابن ماجه (٢٤٤١) مختصرًا من حديث أبي هريرة ﵁ مرفوعًا، وفي إسناد ابن ماجه: محمد بن حميد، قال البوصيرى في "مصباح الزجاجة" ٢/ ٥١: وإن وثَّقه ابن معين في رواية، فقد ضعفه في أخرى، وضعَّفه أحمد والنسائي والجوزجاني، وقال ابن حبان: يروي عن الئقات المقلوبات، وقال ابن وارة: كذاب.
وأخرجه أبو داود في "المراسيل" (١٨٧)، ومالك في "الموطأ" ٢/ ٧٢٨، والشافعي في "مسنده" ٢/ ١٦٣ - ١٦٤ مرسلًا.
قال الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" ٣/ ٣٦: وصحَّح أبو داود، والبزار، والدارقطني [في "العلل" ٩/ ١٦٨]، وابن القطان [في "بيان الوهم والإيهام" ٥/ ٩٠ باب: ذكر أحاديث أتبعها منه كلامًا يقضي ظاهره. بتصحيحها وليست بصحيحة، و ٥/ ٤٣١ باب: ذكر أحاديث ضعَّفها وهي صحيحة، أو حسنة، وما أعلها به ليست بعلَّة] إرسالَه.
والذي فيه: أن الذي صححه هو الأشبيلي، وعقَّب عليه ابن القطان بقوله: وهو حديث في إسناده: عبد الله بن نصر الأصم الأنطاكي، ولا أعرف حاله …
قال الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير": وله طرق في الدارقطي والبيهقي كلُّها ضعيفة، وصحَّح ابن عبد البر [في "التمهيد" ٦/ ٤٣٠]، وعبد الحق [في الأحكام الوسطى" ٣/ ٢٧٩]، وصلَه.