كتاب التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل - ط المكتب الإسلامي

القسم الثاني في التراجم - ٦٩- حبيب بن أبي حبين كاتب مالك - ج: 1 - ص: 434

معروف بأنه يقصر في الأسانيد ويوقف المرفوع، كثير الشك بتوقيه وكان جليلاً لم يكن له كتاب يرجع إليه، فكان أحياناً يذكر فيرفع الحديث، وأحياناً يهاب الحديث ولا يرفعه» فأي مانع من أن يكون هذا مما قصر فيه حماد، حفظه الحارث، وقد كان حماد نفسه يثني على الحارث ويقدمه كما مر. فإن شدد مشدد فغاية الأمر أن يكون الخطأ في وصله، وهل الخطأ من الحارث أو ممن بعده؟ وعلى فرض أنه من الحارث فليس ذلك مما يوجب الجرح، ومثل هذا الخطأ وأظهر منه قد يقع للأكابر كما لك والثوري، والحكم المجمع عليه في ذلك أن من وقع منه ذلك قليلاً لم يضره بل يحتج به مطلقاً إلا فيما قامت الحجة على أنه أخطأ فيه، فالحارث بن عمير ثقة حتماً. والحمد لله رب العالمين.

٦٩- حبيب بن أبي حبين كاتب مالك. في (تاريخ بغداد) (١٣/٣٩٦) من طريق «الأبار حدثنا أبو الأزهر النيسابوري حدثنا حبيب كاتب مالك بن أنس عن مالك ... » . قال الأستاذ ص ١٠٦ يقول عنه داود: من أكذب الناس، وقال ابن عدي: أحاديثه كلها موضوعة، وقال أحمد: ليس بثقة، وقال ابن حبان: يروي عن الثقات الموضوعات» . أقول: اتفقوا على جرحه فلا معنى للرواية عنه ولو في المتابعات.

٧٠- الحجاج بن أرطاة. في (تاريخ بغداد) ١٣ / ٤١٥ من طريق «حماد بن زيد يقول: سمعت الحجاج بن أرطاة يقول: من أبو حنيفة؟! ... » قال الأستاذ ص١٥٥: «من فقهاء الكوفة ومحدثيها ويتكلم النقاد في حديثه» .

أقول: ليس له هنا رواية إنما هو شيء من قوله، وحاصل كلامهم في حديثه أنه صدوق مدلس يروي بالمعنى، وقد لخص ذلك محمد بن نصر المروزي قال: «والغالب على حديثه الإرسال والتدليس وتغيير الألفاظ» فإذا صرح بالسماع فقد أمنا تدليسه وهو فقيه عارف لا يخشى من روايته بالمعنى لكن إذا خالفه في اللفظ ثقة يتحرى الرواية

باللفظ، وكان بين اللفظيين اختلاف ما في المعنى قدم فيما اختلافا فيه لفظ الثقة الآخر. فأما محل الحجاج في علمه فقال ابن عيينة: «سمعت