كتاب التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل - ط المكتب الإسلامي

طليعة التنكيل - المعلمي - النوع السادس: يعمد إلى جرح لم يثبت فيحكيه بصيغة الجزم محتجا به وسياق أمثلة على ذلك - ج: 1 - ص: 48

أقول: عبارة ابن سعد كما في (طبقاته) ج ٦ ص ٢٧١ و (التهذيب) وغيرها: «كان ثقة صدوقاً كثير الحديث متشيعاً، وبعضهم لا يحتج به» .

فحذف الكوثري التوثيق الصريح، والدليل على أن عدم احتجاج بعضهم بابن فضيل إنما هو لتشيعه، وقد وثقه ابن معين ويعقوب بن سفيان والعجلي وغيرهم، ولم يطعن أحد في روايته، وقال ابن شاهين: «قال علي ابن المديني: كان ثقة ثبتاً في الحديث» وقال الدارقطني: «كان ثبتاً في الحديث إلا أنه كان منحرفاً عن عثمان» وقد جاء ما يدافع هذا (١) .

قال أبو هشام الرفاعي: «سمعت ابن فضيل يقول: رحم الله عثمان ولا يرحم من لا يترحم عليه» وذكر ابن حجر في (مقدمة الفتح) كلام ابن سعد ثم قال: «قلت إنما توقف فيه من توقف لتشيعه» . ثم ذكر كلام أبي هشام ثم قال: «احتج به الجماعة» . يعني الشيخين في (صحيحهما) وبقية الستة، ولا أدري من هو الذي لم يحتج بابن فضيل أو توقيفه؟ ولعل المراد بذلك بعض المتشددين في السنة لم يرو عن ابن فضيل لأنه يراه متشيعاً ويرى في الرواية عنه ترويجاً للتشيع فتوقف لذلك، لا لأن ابن فضيل ليس بحجة، ويأتي في القسم الأول من (التنكيل) تحقيق حكم رواية المبتدع بما يعلم منه أن مثل ابن فضيل حجة على الإطلاق.

-٦-

ومن عواقره أنه يعمد إلى جرح لم يثبت فيحكيه بصيغة الجزم محتجاً به، فمن أمثلة ذلك.

١- الحسن بن الربيع، قال الكوثري ص ١٥١: «يقول فيه ابن معين لو كان يتقي الله لم يكن يحدث بالمغازي، ما كان يحسن يقرؤها» .

أقول: هذا الكلام إنما رواه بكر بن سهل الدمياطي عن عبد الخالق بن منصور

---

(١) أعني انحرافه عن عثمان.