للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

«وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا» وقوله تعالى وقوله تعالى «وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ» وقوله تعالى: «وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ (١) اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ» وفي الحديث (افترقت اليهود - الحديث) (٢) بل التفرق بالأبدان خروج من شأنه لإفساد العقود في الشرع لا إتمامها كعقد الصرف قبل القبض، وعقد السلم قبل القبض لرأس المال، والدين بالدين قبل تعيين أحدهما وفي حمل الحديث على التفرق بالأبد ان خروج عن الأصول، ومخالفة لكتاب الله تعالى وأما حملة على التفرق بالأقوال فليس فيه خروج عن الأصول ولا مخالفة لكتاب الله تعالى مع كونه أشهر في الكتاب والسنة» .


(١) وقع في (التأنيب) ص ٧٩ «إن يتفرقا يغنى» واقتصر في إصلاح الأغلاط ص ١٩٠ على إصلاح «يغن» !
(٢) قلت: وتمامة «على إحدى وسبعين فرقة، وتفرقت النصارى علىاثنين وسبعين فرقة، وتفترق امتى على ثلاث وسبعين فرقة» هذا هو تمامن الحديث اختصره الكوثري عمداً ظنا منه في آخر: «كلها في النار» وهو يذهب ضعيفة بدعوى أنها منة ورواية محمد بن عمروولا يحتج به عنده! والحقيقة أن الحديث المذكور وهو من حديث أبي هريرة -هو ابن عمر المذكور، وهو مع كونه حسن الحديث عند المحقيقين، فليس في حديثه هذا الزيادة المذكورة خلافاً لدعوى الكوثري، ولكن الزيادة صحيحة ثابتة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من طرق خرجتها في «الأحاديث الصحيحة» رقم (٢٠٣) ، ومن عجيب هوى الكوثري أنه في الوقت الذي يذهب إلى تضعيف هذه الزيادة يميل إلى تقوية الحديث بزيادة «كلها في الجنة إلا واحدة» وهي باطلة كما حققته في «الأحاديث الضعيفة» (١٠٣٥) ، وكلام الكوثري فيما ذكرنا تراه في مقدمته على «التبصير في لدين» لأبي المظفر الأسفرايني ص ٥-٩، وردنا عليه في المصدرين السابقين. ن

<<  <  ج: ص:  >  >>