كتاب التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل - ط المكتب الإسلامي

٣٤- أحمد بن محمد بن الصلت بن المغلس الحماني - رواية حماد بن أبي حنيفة عن مالك (تعليق) - ج: 1 - ص: 391

هذا كله إذا بنينا على صحة ما وقع في ذلك الجزء، وإلا فالغالب على الظن خلاف ذلك فإن ذاك الحديث وقع في ذاك الجزء هكذا: «نا أبو محمد القاسم بن هارون، نا عمران، نا بكار بن الحسن الأصبهاني، نا حماد بن أبي حنيفة ثنا (١)

---

(١) كذا هو في تعليق الكوثري على (الانتقاء) ص ١٣، ولعله خطأ غير مقصود من الكوثري لغرض في نفسه، فإن الذي في الجزء المذكور من النسخة التي أثار إليها الكوثري نفسه (ق ٢٠٤ / ٢) « ... عن مالك ... » ليس فيها تصريح حماد بالتحديث، وكذلك هو في نسخة أخرى محفوظة أيضاً في ظاهرية دمشق وعليها سماعات كثيرة (ق ٣٨ / ٢) ، وإسناد الرواية فيهما هكذا: ثنا أبو محمد القاسم ابن = =هارون بن جمهور بن منصور الأصبهاني، ثنا حماد بن أبي حنيفة عن مالك بن أنس ... » فتأمل كيف تعمد الكوثري أن يسقط من السند نسب عمران «بن عبد الرحيم الباهلي» مع ثبوت ذلك في النسختين من الجزء، وما ذلك - والله أعلم - إلا تعمية لحاله، وتمشية لحال إسناد روايته ليتم له الاستدلال بها على ما رمي إليه من إثبات رواية حماد بن أبي حنيفة عن مالك، التي حاول أن يستنبط منها أن ميلاده كان قبل ميلاد مالك وأن ميلاد أبي حنيفة كان قبل سنة ٨٠! وهيهات هيهات، فإنها ظلمات بعضها فوق بعض، فقد كشف المؤلف رحمه الله تعالى أن عمران هذا هو ابن عبد الرحيم كما جاء في السند، وأنه متهم بالوضع، وأن ما استلزمه الكوثري من روايته - على فرض ثبوتها - غير لازم.
وأزيد عليه فأقول: إن حماد بن أبي حنيفة نفسه ليس بحجة في الرواية، فقد ضعفه ابن عذب وغيره من قبل حفظه، ولهذا أورده الذهبي في كتاب (الضعفاء) وقال (ق ٣٥ / ١) : «مقل ضعيف الحديث» .
ثم إن ما استظهره المصنف رحمه الله تعالى من أصل الجزء المذكور إنما هو «حماد بن أبي حنيفة عن أبي حنيفة ... » وأن الناسخ زاغ نظره من «أبي حنيفة ... » لا يساعد عليه، أن النسخة الأخرى متفقة مع الأول في عدم ذكر أبي حنيفة، زد على =