الثاني: ليس في حديث الحاكم: «وهي هزمة جبريل ... » . الثالث: تعجبه من قول الذهبي: «ما رواه ابن عيينة قط» ليس في محله، لأن ما جزم الذهبي بنفيه إنما هو رفع الحديث عن طريق ابن عباس. ومن ذكرهم الحافظ إنما رووه مقطوعاً موقوفاً على مجاهد بل إن هذا ليؤيد قول الذهبي ولا يخالفه لأدنى تأمل. على أن قول الذهبي: «أثم الدارقطني ... » خطأ بين، لأنه مجتهد، وتأثيمه إنما يجوز لو علم الذهبي أنه موافق له في أن الحديث باطل ... حين سكت عليه، ودون معرفة ذلك خرط القتاد، والأمر في الحديث كما قال الذهبي، وإن لم تكن الآفة من الأشناني فممن فوقه، مع العلم أن متابعته ليست تامة، كما سبق. وهو مخرج في «الإرواء» (١١١١) . ن.