كتاب الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية

المبحث الأول أركان الاستدراك الأصولي، وتطبيقاته. - المطلب الثالث المستدرك - ص: 138

•المطلب الثالث

المستدرِك

وهو فاعل الاستدراك، ويمكن حده: بالْمُعقِب للفظ أو المعنى الأصولي الواقع أو المقدر بما يخالفه في نفسه.

وشروط المستدرِك هي ذاتها شروط المجتهد إذا اعتبرنا الاستدراك نوعًا من الاجتهاد أو الخلاف، فيشترط له ما يشترط لهما؛ إذ لا يستحق المخالف أن يعتد بخلافه إلا إذا حاز أهلية الاعتداد بالخلاف، ومن لم يبلغ رتبة الاجتهاد مقلد، وليس للمقلد أن يستدرك على المجتهد؛ بيد أن الشروط التي يذكرها الأصوليون في باب الاجتهاد (١) لا تلزم في كل استدراك، والذي يضبط ذلك موضوع الاستدراك وطبيعته، ونستدل على ذلك بقول الإمام الغزالي بعد عرضه العلوم التي لا بد للمجتهد منها: (اجتماع هذه العلوم الثمانية إنما يشترط في حق المجتهد المطلق (٢)

الذي يفتي في جميع الشرع.

---

(١) عند النظر في شروط الاجتهاد يلحظ الناظر تطورًا وتوسعًا في تلك الشروط، وهذا أمر طبيعي مع تغير العصور ونمو العلوم، فالأدوات العلمية المقدمة هي الأصل المستصحب في كل عصر؛ إلا أنه قد يزاد عليها بالقدر الذي تقتضيه ظروف ذلك العصر، فما قرره الشافعي - رحمه الله - في القرن الثاني من شروط ليست كافية للنظر الاجتهادي في القرن الثالث؛ حيث كان الاختلاف السائد في القرن الثاني خلافًا فقهيًا، في حين كان الخلاف السائد في القرن الثالث خلافًا كلامياً بين الأشاعرة والمعتزلة والماتريدية، وامتزج الفكر الأصولي بشيء من هذا الخلاف، مما جعل علماء الأصول المتأخرين يشترطون في المجتهد أن يكون على قدر معرفي من علم الكلام. يُنظر: الفتوى وأثرها في حماية المعتقد وتحقيق الوسطية، للدكتور فهد بن سعد الجهني، بحث في مجلة البحوث الإسلامية، العدد ٨٠، سنة ١٤٢٧ هـ-١٤٢٨ هـ، (ص: ١٧٢).
(٢) المجتهد قسمان: مستقل، وغيره .. فالمستقل: المجتهد المطلق؛ وهو القائم بمعرفة أدلة الأحكام من الكتاب والسنة والإجماع والقياس وما التحق بها على التفصيل، العالم بما يشترط في الأدلة، ووجوه دلالتها، وكيفية اقتباس الحكم منها، العارف بعلوم القرآن والحديث، والناسخ والمنسوخ، والنحو واللغة، واختلاف العلماء واتفاقهم بالقدر الذي يتمكن به من الوفاء بشروط الأدلة والاقتباس منها.
القسم الثاني: مجتهد ليس بمستقل؛ وهو المجتهد المنتسب إلى أئمة المذاهب المتبوعة، وله أربعة أحوال. يُنظر: المسودة (ص: ٣٦٠)؛ صفة الفتوى (ص: ١٦)