كتاب الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية

السبب الثالث: خطأ المستدرك عليه - السبب الخامس: أن يجعل كلام العالم خاصا أو مقيدا وليس كذلك. - ص: 185

• السبب الخامس: أن يجعل كلام العالم خاصًّا أو مقيدًا وليس كذلك.

ومن أمثلة ذلك: ما ذكره الزَّركشي في مسألة (هل يجب العمل بالعام قبل البحث عن المخصص؟ ): "الأمر الثاني: أن إمام الحرمين صوَّر محلَّ الخلاف في صورة خاصة فقال: إذا وردت الصيغة الظاهرة في اقتضاء العموم، ولم يدخل وقت العمل بموجبها؛ فقد قال أبو بكر الصَّيْرَفِيُّ: يجب على المتعبدين اعتقاد عمومها على جزم، ثم إن كان الأمر على ما اعتقدوه فذاك، وإن تبين أن الخصوص تغير العقد (١). انتهى.

والصواب في النقل عنه: إطلاق العموم؛ سواء قبل حضور وقت العمل به أو بعده؛ بل هو مصرح بالعمل به قبل البحث عن المخصص، ونقل ذلك أيضًا في كتابه البيان في أصول الفقه (٢)، وكذلك نقله عنه الجمهور - كما سبق التصريح به في كلامهم -، ولم يقيد أحدٌ منهم النقل عنه بهذه الحالة" (٣).

• السبب السادس: أن يكون عن العالم في المسألة اختلاف فيتمسك بالقول المرجوح.

قد يكون للإمام أكثر من قول في المسألة، وهذا دليل على علو شأنه في العلم؛ حيث كان طول عمره مشتغلاً بالطلب والبحث؛ إلا أن بعض أتباعه قد يخفى عليه القول المتأخر له فيرجح المرجوح، وهذا سبب للاستدراك عليه، وأقرره بالأمثلة التالية:

• المثال الأول:

ما ذكره أبو الوليد الباجي في مسألة (دلالة الأمر المجرد): "فصل: وذهب

---

(١) يُنظر: البرهان (١/ ٤٠٦).
(٢) لم أقف عليه.
(٣) البحر المحيط (٣/ ٤٥).