كتاب الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية

المجموعة السادسة: صيغ النفي، وفيها ثمان صيغ. - ثامنا: صيغة (لا ينبغي) - ص: 712

• ثامنًا: صيغة (لا ينبغي):

• المثال الأول:

قال الغزالي في مسألة (العموم هل له صيغة في اللغة أم لا؟ ): "تنبيه: لا ينبغي أن يقول الواقفية: (الوقف في ألفاظ العموم واجب، أو الوقف فيما مخرجه مخرج العموم واجب) -فقد أطلق ذلك الشيخ أبو الحسن الأشعري وجماعة-؛ لأن المتوقف لا يسلم أنه لفظ العموم؛ كما لا يسلم أنه لفظ الخصوص؛ إلا أن يعني به أنه لفظ العموم عند معتقدي العموم؛ بل ينبغي أن يقول: التوقف في صيغ الجموع وأدوات الشرط واجب" (١).

• المثال الثاني:

جاء في مختصر الروضة (٢): "وينقسم اللفظ إلى لا أعمَّ منه، كالمعلوم، أو الشيء، ويُسمَّى: العام المطلق، وقيل: ليس بموجود، ... ".

فقال الطوفي في شرحه: "فأما قوله: (وقيل: ليس بموجود) فإشارة إلى العام المطلق، قيل: هو موجودٌ -كما سبق-، وقيل: ليس بموجود، وليس لنا عام مطلق.

هذا ذكره الغزالي باعتبار، وتابعه الشيخ أبو محمد (٣) فجعله قولاً ثانيًا، ولنحكِ كلام الغزالي لِيَبِين ما ذكرناه، قال (٤): (واعلم أن اللفظ إما خاص في ذاته مطلقًا؛ نحو: زيد، وهذا الرجل. وإما عام مطلق؛ كالمذكور والمعلوم؛ إذ لا يخرج منه موجود ولا معدوم. وإما عام بالإضافة؛ كلفظ المؤمنين؛ فإنه عام بالإضافة إلى آحاد المؤمنين، خاص بالإضافة إلى جملتهم؛ إذ يتناولهم دون المشركين؛ فكأنه يسمى عامًّا من

---

(١) يُنظر: المستصفى (٣/ ٢٢٤).
(٢) (٢/ ٤٤٨).
(٣) أي ابن قدامة المقدسي. يُنظر: روضة الناظر (٢/ ٨ - ٩).
(٤) أي: الغزالي، ونقل الطوفي كلامه بنصه. يُنظر: المستصفى (٣/ ٢١٣).