للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

في الكفارات (١)؛ فإنه ذكر تفسيرات وجوانب للمخالفين بما يقضي إنصافهم، وهذا الموقف كما هو واضح في هذه المسألة فإنه واضح في مسائل كثيرة من الكتاب".

• ثانيًا: المحافظة على قول المستدرَك عليه.

وهذا الأدب استمداد للأدب السابق، فمن العدل للمستدرَك عليه أن يُنقل قوله على مراده، فلا يُغير ولا يؤول بما يخل المعنى.

قال ابن عقيل في آداب الجدل: "وحفظ المقول لئلا تجري مناكرة لما قيل، أو دعوى ما لم يَقُلْ، ولا يُغيّر كلامه بما يحيل المعنى" (٢).

فعلى المستدرِك المحافظة على معنى كلام المستدرَك عليه إذا أراد اختصاره، وليس له تأويله بما يغير المعنى، والأولى نقله بنصه ما أمكن.

وأُمثل لهذا الأدب من الكتب الأصولية بما كان يفعله السمعاني في نقل كلام أبي زيد الدبوسي؛ إذ كان ينقل كلامه بحرفه ثم يعقب على ذلك، وقد يكون النقل بصفحات؛ ومن ذلك: قوله في مسألة (الاستحسان): "واعلم أن الكلام في الاستحسان يرجع إلى معرفة الاستحسان الذي يعتمده أصحاب أبي حنيفة ... فنذكر الآن ما ذكره أبو زيد في كتابه (٣) في معنى الاستحسان لغة وحكمًا. قال: ... "ثم ذكر نص كلام الدبوسي (٤).

ومن هذا الأدب أيضًا: لو شك في فهم مراد المستدرَك عليه يصرح بذلك، "فاتهام النفس بالقصور خير من اعتراض في غير وجه حق" (٥).


(١) يُنظر: المستصفى (٣/ ٧٠٠).
(٢) يُنظر: الجدل على طريقة الفقهاء (ص: ٢).
(٣) يُنظر: تقويم الأدلة (ص: ٤٠٤ - ٤٠٦).
(٤) يُنظر: قواطع الأدلة (٤/ ٥١٤ - ٥١٩).
(٥) ينظر: نظرية النقد الفقهي (ص: ٣٧).

<<  <   >  >>