كتاب الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية

السبب الثالث: خطأ المستدرك عليه - السبب الرابع: أن يجعل كلام العالم عاما أو مطلقا وهو خلاف ذلك. - ص: 184

إلى أن السبب لا يخصص عموم اللفظ عند مالك بقوله:

والعرف حيث قارن الخطابا ... ودع ضمير البعض والأسبابا" (١)

• السبب الرابع: أن يجعل كلام العالم عامًّا أو مطلقًا وهو خلاف ذلك.

ومن أمثلة ذلك ما ذكره الإسنوي في مسألة (تعارض نصيين متساويين): "وحاصلها أن النصين المتعارضين على قسمين:

أحدهما: أن يكونا متساويين في القوة والعموم.

والثاني: ألا يكونا كذلك.

والمراد بتساويهما في القوة: أن يكونا معًا معلومين، أو مظنونين.

وبتساويهما في العموم: أن يصدق كل منهما على كل ما صدق عليه الآخر.

وأما قول كثير من الشارحين: إن التساوي في القوة لا يدخل فيه ما كان معلوم السند والدلالة؛ لاستحالة التعارض في القطعيات؛ فباطل؛ لأن المراد من التعارض هنا ما هو أعم من النسخ؛ ولهذا قسموه إليه.

وقد صرح في المحصول (٢) بذلك في مواضع من المسألة - أعنى: بدخول المقطوع به في هذه الأقسام-، وصرح أيضًا بأن التعارض والترجيح قد يقع في القطعيات على وجه خاص يأتي ذكره، فدل على أن إطلاق المنع مردود" (٣).

---

(١) مذكرة الأمين على روضة الناظر (ص: ٢٠١)؛ وينظر: مراقي السعود (ص: ٢٢٢ - ٢٢٤)؛ نثر الورود شرح مراقي السعود (١/ ٢٥٥ - ٢٥٧).
(٢) جاء في المحصول: "المسألة السابعة: إذا تعارض دليلان ... القسم الأول: أن يكونا عامين. فإما أن يكونا معلومين، أو مظنونين، أو أحدهما معلومًا والآخر مظنونًا. النوع الأول: أن يكونا معلومين ... " المحصول (٥/ ٤٠٨).
(٣) نهاية السول (٢/ ٩٧٧).