كتاب الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية

المطلب الثاني حد الاستدراك الأصولي باعتبار كونه لقبا - المنهج الثاني: تعريف "الاستدراك الأصولي" بالنظر إلى فائدته - ص: 65

بمخالف له في نفسه: فلا يتصور الاستدراك بلا مخالفة بين المستدرك فيه والمستدرك به.

وهذه المخالفة على ثلاث صور:

الصورة الأولى: مخالفة كلية؛ كتصحيح خطأ، أو دفع توهم في الفهم، أو نقد خصم، أو تخطئته، فالمستدرك به هنا مخالف بالكلية للمستدرك عليه.

الصورة الثانية: مخالفة جزئية؛ كإكمال النقص، وماكان على صيغة أفعل؛ كبيان الأصوب والأولى، فالمستدرك به هنا موافق للمستدرك عليه في جزء مخالف في جزء آخر.

الصورة الثالثة: المخالفة الصورية، وهو الخلاف اللفظي.

* المنهج الثاني: تعريف "الاستدراك الأصولي" بالنظر إلى فائدته:

هو: ما يمكن التوصل به إلى تصويب ما يذكره الأصوليون في مصنفاتهم الأصولية، أو تكميله، أو دفع لبس عنه، أو نقده، أو توجيه لمعنى أولى.

شرح التعريف وبيان محترزاته:

"ما": عامة تشمل أي شيء يمكن التوصل بواسطته، فتشمل الأفعال والأقوال.

يمكن التوصل به: يُفيد عدم التلازم بين عملية الاستدراك والفائدة، فقد يصل المستدرِك باستدراكه للتصويب، أو دفع اللَّبْس، أو توجيه لأولى، ونحو ذلك، وقد لا يصل.

وإذا ثبت هذا فقد يكون ما استَدرك به المُستدرِك مستدرَكًا عليه من مُستدرِك ثالث.

تصويب: وهذه أول فوائد الاستدراك، وهو تصويب الخطأ.