للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثبت في الكتب الكلامية" (١).

• الاستدراك بـ (وجوب رعاية المصالح (٢)):

• المثال الأول:

ذكر الآمدي في مسألة (حكم التعبد بخبر الواحد عقلاً) اعتراض الخصم القائل بعدم جواز التعبد بخبر الواحد: "ثم وإن سلمنا دلالة ما ذكرتموه على جواز التعبد بخبر الواحد إلا أنه معارض بما يدل على نقيضه، وبيانه من جهة المنقول والمعقول ...

وأما المعقول فمن أربعة أوجه:

الأول: أنه لو جاز ورود التعبد بقبول خبر الواحد في الأحكام الشرعية عن الرسول عند ظننا بصدقه لاحتمال كونه مصلحة؛ لجاز ورود التعبد بقبول خبر الواحد عن الله تعالى بالأحكام الشرعية، وذلك دون اقتران المعجزة بقوله محال" (٣).

ثم بعد عرض جميع اعتراضاتهم بدأ بالجواب والاستدراك عليهم فقال: "والجواب عن السؤال الأول من وجهين:

الأول: أنه مبني على وجوب رعاية المصالح في أحكام الشرع وأفعاله، وهو غير


(١) يُنظر: المحصول (٤/ ١١٩).
(٢) اختلف الأصوليون في أنَّ الله سبحانه هل يجب عليه رعاية الصلاح في خلقه؟ فقالت الأشاعرة: لا يجب عليه شيء؛ بل يجوز أن تخلو أفعال الله تعالى عن الحكم والمقاصد. وقالت المعتزلة: يجب عليه فعل الصلاح، ويأمر وينهى بما فيه مصالح العباد. وأما قول جمهور السلف: وجوب رعاية المصالح في الخلق والأمر؛ ولكنهم لا يوجبون ذلك من أنفسهم على الله سبحانه كما تذهب إليه المعتزلة، ولا ينفونه كما تنفيه الأشاعرة؛ وإنما يوجبونه بإيجاب الله - عز وجل - على نفسه. يُنظر: المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين (ص: ٢٨٨ - ٢٨٩).
(٣) يُنظر: الإحكام للآمدي (٢/ ٦٠ - ٦١).

<<  <   >  >>