للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

* ثامنًا: استمداده من علم المنطق (١):

يُعد علم المنطق من العلوم المشاركة للاستدراك الأصولي؛ وذلك بسبب إقحام جملة من الموضوعات والألفاظ المنطقية إلى علم الأصول، ويمكن إبرازها في النقاط التالية:

أولاً: إضافة المقدمة المنطقية ضمن مقدمات علم أصول الفقه (٢)، ومن ذلك مناقشة فكرة الحد وتعريفها، وذكر شرطها وغرضها، أو تقسيم العلم إلى ضروري ونظري، ونحو ذلك من المسائل التأصيلية التي جعلت في مقدمة الكتب الأصولية (٣)


(١) علم المنطق: علم يتعرف منه كيفية اكتساب المجهولات التصورية أو التصديقية من معلوماتها. يُنظر: مفتاح السعادة (١/ ٢٧٢). وقيل في حد المنطق: قانون تعصم مراعاته الذهن عن الخطأ في فكره. يُنظر: شرح الأخضري على السلم المنورق (ص: ٢٣ - ٢٤)؛ إيضاح المبهم من معاني السلم في المنطق (ص: ٤).
(٢) كما فعل الغزالي في كتاب المستصفى (١/ ٣٠ - ١٧٥)، وتبعه بعض الأصوليين في ذلك؛ كابن قدامة في الروضة (١/ ٥٦ - ٩٦)، وابن الحاجب في مختصره (١/ ٢٠٦ - ٢٢٣)؛ والأصفهاني في الكاشف عن المحصول (١/ ١٢٥)؛ والقرافي في شرح تنقيح الفصول (ص: ٤ - ١٥).
(٣) افتتح القول في تقرير صناعة الحدود في كتب أصول الفقه القاضي الباقلاني في كتابه " مختصر التقريب والإرشاد " حيث عقد بابًا وعنونه " بالقول في حدِّ الحد " (١/ ١٩٩)، ثم تابعه في ذلك عدد من الأصوليين؛ كالقاضي أبي يعلى في العدة (١/ ٧٤)؛ أبي الخطاب الكلوذاني في التمهيد في أصول الفقه (١/ ٣٣)؛ والباجي في إحكام الفصول (١/ ١٧٤). كما عقد الباجي مصنفًا مفردًا بعنوان " الحدود في الأصول " ذكر فيه معنى الحد (ص: ٢٣ - ٢٥)، وكما تعرض الشيرازي لبعض مسائل الحد في اللمع (ص: ٢٩)، وشرح اللمع (١/ ١٤٥)، وإمام الحرمين الجويني في التلخيص (١/ ١٠٧)، والإمام السمعاني مع غلبة الأثر والفقه عليه إلا أن غلبة المصنفات المتقدمة لم تمكنه من الانفكاك عن مناقشة حد الحد وشروطه في قواطعه (١/ ٤٤ - ٤٥)، وابن قدامة في الروضة (١/ ٥٨ - ٦٧)؛ والقرافي في شرح تنقيح الفصول (ص: ٤ - ١٥)؛ وابن الحاجب في مختصره (١/ ٢٠٧ - ٢١٠) وتبعه جميع الشراح للمختصر، المحبوبي في التلويح (١/ ٢٨ - ٣٠)؛ وابن عقيل في الواضح (١/ ١٤ - ١٧)؛ والمرداوي في التحبير شرح التحرير (١/ ٢٧٠ - ٢٧٩)؛ والزركشي في البحر المحيط (١/ ٩٢ - ١٠٩).

<<  <   >  >>