للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أما الأولى فلغوية (١) -كما سبق (٢) -، وأما الثانية (٣) فلقوله تعالى: (فَاعْتَبِرُوا) [الحشر: ٢] ... " (٤).

فاستدرك في شرح المختصر على الاستدلال بالآية فقال: " ... لكن هناك سؤال آخر يُفسد الاستدلال بالآية، وتقريره: أن الأمر بالاعتبار في الآية فعل في سياق الإثبات، والفعل في سياق الإثبات مطلق لا عموم فيه، فالتقدير: اعتبروا اعتبارًا ما، وذلك يحصل بفردٍ من أفراد الاعتبار، ولا يتعيَّن القياس؛ وإنما يصح الاستدلال بها لو كانت عامة ليندرج فيها محل النزاع، وليس الأمر كذلك، وغالب الأصوليين ... - خصوصًا المتأخرين (٥) - يحتجون بالآية على إثبات القياس، وعليها من الإشكال ما قد رأيت" (٦).

• سادسًا: تصحيح خطأ المستدرَك عليه في المثال؛ ومن أمثلته:

• المثال الأول:

استدرك البخاري على البزودي في أمثلة الشرط الرابع من شروط القياس،


(١) أي: المقدمة الأولى؛ وهي: أن القياس اعتبار، فهي لغوية (أي: طريق معرفتها اللغة). يُنظر: شرح مختصر الروضة (٣/ ٢٥٩).
(٢) كما سبق، أي: في أول الكلام على القياس، وأنه التقدير والاعتبار. وأيضًا فإن الاعتبار مشتق من العبور؛ وهو المجاوزة، ومنه المعبر؛ لأنه يجاوز بالناس من أحد جانبي البحر إلى الآخر، وعابر المنام؛ لأنه يعبر حال المنام إلى ما يشبهه في اليقظة، وكذلك القياس يجاوز بحكم المنصوص إلى غيره، ويعبر منه إليه، فكان القياس اعتبارًا بحكم الاشتقاق. يُنظر: شرح مختصر الروضة (٣/ ٢٦٠).
(٣) أي: المقدمة الثانية؛ وهي: أن الاعتبار مأمور به. يُنظر: شرح مختصر الروضة (٣/ ٢٦٠).
(٤) مختصر الروضة (٣/ ٢٥٩).
(٥) وممن استدل بهذه الآية الرازي في المحصول (٥/ ٢٦)، واستدرك عليه القرافي في شرح التنقيح (ص: ٢٨٥)، والآمدي في الإحكام (٤/ ٣٧ - ٤١).
(٦) شرح مختصر الروضة (٣/ ٢٦٠).

<<  <   >  >>