للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

• الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب، لمحمد بن محمود البابرتي الحنفي (ت: ٧٨٦ هـ). (١)

• تنقيح الفصول، لأبي العباس أحمد القرافي (ت: ٦٨٤ هـ)، ومن شروحه التي حوت استدراكات عليه:

• التوضيح في شرح التنقيح، لأبي العباس أحمد بن الزليطني، الشهير بحلولو (٨٩٨ هـ) (٢).

• رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، لحسين بن علي الرجراجي الشوشاني (ت: ٨٩٩ هـ) (٣). ومن ذلك: استدراكه على قول القرافي في اندراج المخاطِب في العموم الذي يتناوله: "وكذلك يندرج المخاطِب (٤) عندنا في العموم الذي يتناوله؛ لأن شمول اللفظ يقتضي جميع ذلك" (٥).

فاستدرك عليه الرجراجي بقوله: "انظر قوله هاهنا: (وكذلك يندرج المخاطِب عندنا) مع قوله في الفصل الرابع (٦): (وكونه مخاطِبًا لا يخصص العام إن كان خبرًا، وإن كان أمرًا جعل جزاء) (٧). هما مسألة واحدة كرر المؤلف في كلامه مناقضة؛


(١) ذكر مثالان لاستدراك البابرتي على ابن الحاجب. يُنظر: (ص: ٢٢٣، ٢٢٤).
(٢) ذكر في طيات البحث عدد من استدراكات حلولو على القرافي. يُنظر: (ص: ٢٠٤، ٢٢٧، ٣٠٠، ٣٥٩).
(٣) قال محقق الكتاب في مزايا شرح الرجراجي: "كثرة استدراكاته على القرافي؛ إما بزيادة أقوال في المسألة، أو بزيادة أدلة، ونحوها. وإما بالاعتراض عليه فيما يورده من أدلة وآراء، أو بيان تناقض آراء المؤلف في مواضع أخرى مع الموضع الذي يجري بحثه". يُنظر: مقدمة تحقيق رفع النقاب (١/ ٩٢).
(٤) المخاطِب: بكسر الطاء، وهو فاعل الخطاب، وهو المتكلم. يُنظر: شرح تنقيح الفصول للقرافي (ص: ١٩٨)؛ رفع النقاب (٣/ ١٩٢).
(٥) يُنظر: تنقيح الفصول - المطبوع مع شرح القرافي- (ص: ١٩٨)؛ وتنقيح الفصول - المطبوع رفع النقاب - (٣/ ١٩١).
(٦) الفصل الرابع: فيما ليس من مخصصات العموم، من الباب السادس: في العمومات.
(٧) يُنظر: تنقيح الفصول - المطبوع مع شرح القرافي - (ص: ٢٢١)؛ وتنقيح الفصول _المطبوع مع رفع النقاب_ (٣/ ٣٥٣).

<<  <   >  >>