(٢) يُنظر: (ص: ٦٦٢) من البحث. (٣) سبق التمثيل لذلك الاستدراك (ص: ٢٢٨). (٤) سبق ذكر مثال لاستدراكه على المنهاج. يُنظر: (ص: ١٧٧). (٥) المراد بهما: البزدوي والسرخسي. يُنظر: أصول البزدوي (٣/ ٥٤٢ - ٥٤٣)؛ أصول السرخسي (٢/ ١٤٩). (٦) إشارة إلى حديث: "إنَّهَا ليْسَتْ بنَجَسٍ؛ إنما هيَ من الطَّوَّافينَ علَيْكُمْ والطّوَّافَاتِ". يُنظر الحديث في: موطأ مالك، ك: الطهارة، ب: الطهور للوضوء، (١/ ٢٢/ح: ٤٢)؛ مسند أحمد (٥/ ٢٩٦/ح: ٢٢٥٨١) (٥/ ٣٠٣/ح: ٢٢٦٣٣) (٥/ ٣٠٩/ح: ٢٢٦٨٩)؛ سنن ابن ماجة، ك: الطهارة وسننها، ب: باب الوضوء بِسُؤْرِ الْهِرَّةِ والرخصة في ذلك، (١/ ١٣١/ح: ٣٦٧)؛ سنن أبي داود، ك: الطهارة، ب: باب سؤْرِ الْهرَّةِ، (١/ ١٩ - ٢٠/ح: ٧٥ - ٧٦)؛ سنن الترمذي، ك: ، ب: ما جاء في سُؤرِ الْهرَّةِ، (١/ ١٥٤/ح: ٩٢)؛ سنن النسائي الكبرى، ك: الطهارة، أبواب المياه، ب: سؤر الهرة، (١/ ٧٦/ح: ٦٣). قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيحٌ، وهو قول أكثر العلماء من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وَالتابعين ومَنْ بعدهم - مثل الشافعيِ وأَحمد وإسحاق- لم يَرَوا بِسُؤرِ الهِرَّةِ بَأسًا، وهذا أحسن شيء روي في هذا الباب، وقد جوَّدَ مالِكٌ هذا الحديث عن إسحاق بن عبداللهِ بن أبي طَلحَةَ ولم يَأتِ بهِ أحَدٌ أتَمَّ من مالِكٍ. يُنظر: سنن الترمذي (١/ ١٥٤). وقال الألباني: صحيح. يُنظر: إرواء الغليل (١/ ١٩٢).