للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

حظر القراءة بالقراءات الثلاث الزائدة على السبع؛ بل قرأتها في سائر الأمصار) (١).

قال بعض العلماء (٢): (القول بأن الثلاثة غير متواترة في غاية السقوط، ولا يصح القول به عمن يعتبر قوله في الدين) انتهى.

ثم ذكر قولاً لشيخ الإسلام، واستشكال بعض العصريين له، واستدراكه على هذا الإشكال باستشهاده بقول أبي شامة من علماء القراءات فقال: "قال الشيخ تقي الدين: (قال أئمة السلف: مصحف عثمان - رضي الله عنه - أحد الحروف السبعة) (٣).

ورأيت بعض العصريين استشكل ذلك وليس بمشكل (٤)،

ثم رأيت


(١) لم أجد قوله هذا في تفسيره، وذكر محقق التحبير الدكتور عبدالرحمن الجبرين أن ابن العراقي نقل كلامه في "الغيث الهامع" (١/ ١٥٥)، يُنظر: هامش (٨) من التحبير شرح التحرير (٧/ ١٣٨٧).
(٢) قال محقق التحبير: (هو تاج الدين ابن السبكي، نقل عنه ابن العراقي في "الغيث الهامع" (١/ ١٥٥) ". يُنظر: هامش (١) من التحبير شرح التحرير (٧/ ١٣٨٨).
(٣) يُنظر: مجموع الفتاوى (١٣/ ٣٩٥).
(٤) المراد بالاستشكال: أنه لا يجوز على الأمة أن تهمل نقل شيء من الأحرف السبعة.
وذكر ابن تيمية لهذا الإشكال جوابين:
الأول: أن القراءة على الأحرف السبعة لم يكن واجبًا على الأمة؛ وإنما كان جائزًا لهم؛ مرخصًا لهم فيه، وقد جعل إليهم الاختيار في أي حرف اختاروه.

الثاني: الترخيص في الأحرف السبعة كان في أول الإسلام؛ لما في المحافظة على حرف واحد من المشقة عليهم أولاً، فلما تذللت ألسنتهم بالقراءة، وكان اتفاقهم على حرف واحد يسيرًا عليهم وهو أرفق بهم؛ أجمعوا على الحرف الذي كان في العرضة الآخرة ويقولون أنه نسخ ما سوى ذلك. يُنظر: مجموع الفتاوى (١٣/ ٣٩٥ - ٣٩٧).

<<  <   >  >>