للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فعل أصحاب الإجماع كفعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وقد سبق تفصيل المذاهب في أفعال رسول الله - عليه السلام - (١).

ومتعلق هؤلاء: أن العصمة ثابته لأهل الإجماع ثبوتها للشارع؛ فكانت أفعالهم كفعل الشارع - صلى الله عليه وسلم -. قال القاضي: وهذا غير مرضي عند المحققين من أوجه ... " (٢).

• المثال الثاني:

ذكر الصفي الهندي في مسألة (الاجتهاد في عصره - صلى الله عليه وسلم - للحاضرين والغائبين عنه) أقوال الأصوليين، ومن بين هذه الأقوال: "وثالثها: الذين قالوا بجواز ذلك مطلقًا إذا لم يوجد من ذلك منع، فأما إذا وجد ذلك فلا.

وهذا ليس بمرضي؛ لأن ما بعده أيضًا كذلك، فلم يكن له خصوصية بزمانه - عليه السلام - " (٣).

• المثال الثالث:

قال الطوفي معللاً ذكر مبحث النسخ عقيب الكتاب والسنة: "ثم لما كان النسخ لاحقًا للكتاب والسنة جميعًا؛ عقبناهما به، وما ذكره الغزالي عذرًا في تقديمه على السنة غير مرضي (٤)

- والله أعلم -" (٥).


(١) يُنظر هذه المسألة في البرهان (١/ ٤٨٣ وما بعدها).
(٢) يُنظر: البرهان (١/ ٧١٥ - ٧١٦).
(٣) يُنظر: نهاية الوصول في دراية الأصول (٨/ ٣٨١٧).
(٤) الغزالي ذكر النسخ بعد الكلام على الكتاب، وقبل الكلام على السنة، واعتذر عن ذلك بوجهين:
الأول: أن النسخ أخص بالقرآن لإشكاله وغموضه بالنسبة إليه، مع اشتباهه بالبداء، واستحالة البداء على الله تعالى.

الثاني: أن الكلام على السنة طويل؛ لتعلقه ببيان أحكام التواتر والآحاد، ومراتب ألفاظ الرواة، وغير ذلك، فكأنه قصد بضم النسخ إلى القرآن التعديل بينهما في المقدار. يُنظر: المستصفى (٢/ ٣٣).
(٥) يُنظر: مختصر الروضة - البلبل في أصول الفقه - (٢/ ٢٥٠).

<<  <   >  >>