للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الأصولية، وتعبيره بقوله: "والمسلك الحق عندي في ذلك، الجامع لمحاسن المسالك، الناقض لمساويها: أن نقول" (١).

وقوله: "فلينظر الناظر كيف لقطنا من كل مسلك خياره" (٢).

ويمكن أن يذكر في هذا الأثر التصنيف في أصول الفقه على طريقة الجمع بين المصنفات الأصولية المصنفة على طريقة الجمهور والحنفية، فبعد أن استقامت الطريقتان -الجمهور والحنفية- قام عدد من العلماء بتقعيد الأصول وإقامة البراهين عليها كطريقة الجمهور، ثم طبقوا القواعد الأصولية على الفروع الفقهية كطريقة الحنفية (٣)، فاستدركوا بذلك على الطريقتين، وجمعوا بين مصنفات الطريقتين.

يقول الدكتور مصطفى الخن (٤): "لقد اتضح من خلال ما سبق أن هناك تمايزًا بين طريقة المتكلمين وطريقة الفقهاء، فلكل واحد من هاتين الطريقتين خصائص، فالمتكلمون يعرضون قواعد مجردة عن الفروع، والفقهاء يعرضون قواعد مستوحاة من الفروع.

ومهما تحدث المتحدثون عن نقد كلٍّ من الطريقتين، فلا تخلو كل واحدة منهما من فضائل لا توجد في الأخرى.


(١) يُنظر: البرهان (١/ ٩١).
(٢) المرجع السابق (١/ ٤٩٦).
(٣) يُنظر: أصول الفقه تاريخه ورجاله (ص: ٣٨)؛ مرتقى الوصول إلى تاريخ علم الأصول (ص: ٣٠).
(٤) هو: مصطفى بن سعيد بن محمود الخن، من أسرة دمشقية، تأثر ودرس على الشيخ حسن حبنكة الميداني، أعير للتدريس بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ودرس في جامعة أم درمان بدمشق. من مصنفاته: "أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء " ونال بها درجة الدكتوراه من الأزهر، " الأدلة الشرعية وموقف الفقهاء من الاحتجاج بها"، و" الكافي الوافي في أصول الفقه الإسلامي"، (ت: ١٤٢٩ هـ) وهو في صلاة الجمعة في دمشق.
تُنظر ترجمته في: مصطفى سعيد الخن العالم المربي وشيخ علم أصول الفقه في بلاد الشام، لمحيي الدين مستو.

<<  <   >  >>