كتاب التحقيقات على شرح الجلال للورقات

العام ذكر فيه ثلاثة أمور - العاشرة: دلالة النكرة في سياق النفي على العموم - ص: 152

بالعموم العقلي لا بالعموم اللفظي، واحتج كذلك أن النفي إنما هو للماهية لا للأفراد بمعنى أنها للقدر المشترك ولا يدخله تخصيص.

وأدلة الجمهور:

أنه لو قال: إن أكلت أكلاً فأنت طالق، أو قال: والله لا آكل أكلاً، ونوى مأكولاً بعينه فإنه لا يحنث بغيره إجماعاً.

فكذا لو قال إن أكلت فأنت طالق، أو قال: والله لا آكل؛ لأن الأول إنما قبل فيه التخصيص عنده؛ لوجود المصدر الذي يتناول القليل والكثير، وهو موجود في الفعل ضمناً ضرورة أنه مشتق منه والمضمر كالملفوظ، بدليل أنه لو قال لامرأته: طلقي نفسك ونوى ثلاثاً فإنه تقع نيته إجماعاً" (١).

قوله: لا رجل في الدار (٢)

ومن الأمثلة من القرآن: {وَلا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَداً إِلَاّ أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ} [الكهف: ٢٣ - ٢٤]. وقوله: {وَلا تَطْغَوْا فِيهِ} [طه: ٨١]. وقوله: {وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى} [الإسراء: ٣٢]. وقوله: {وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَاّ بِالْحَقِّ} [الأنعام: ٥١]. وقوله: {وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ}. [البقرة: ١٨٨]. والأفعال تنحل مصدراً، أي: لا طغيان لا قتل لا زنا لا أكل ... الخ.

" لأن نفي الفعل نفي لمصدره" (٣).

---

(١) المراجع السابقة.
(٢) شرح الكوكب المنير ٣/ ١٣٧.
(٣) نثر الورود للشنقيطي ١/ ٢٥٦.