كتاب مقاصد الشريعة الإسلامية

الباب العاشر الاجتهاد - الفصل الأول: مقدمات في الاجتهاد - ج: 2 - ص: 537

وانقسم القائلون بأن المصيب واحد إلى مقتصدين وغلاة أيضاً. فالمقتصدون يرون أن من أصاب منهم فله أجران، والمخطئ معذور (١).

وقال الغلاة: المخطئ آثم معاقب معاتب (٢).

وفصّل القرافي في هذا القول.

وعقب الجويني على ما تقدم بقوله: إن الأشبه الذي هو شوف الطالبين فيما عدم النص فيه، كالنص في محل وجوده فيخرج منه أن الذي أخطأ النصَ والشوفَ مصيب من جهة العمل، مخطئ من حيث إنه لم ينته إلى نهاية الشوف. ولا فرق بين قصور النظر عن الأشبه، أو درك النص فيما فيه الكلام. وإن كان النص يفيد ركون النفس، ولا يفيد الأشبه إلا غلبة الظن (٣).

فإذا حصرنا الاجتهاد بصفة مجملة في إدراك حكم الله في أفعال العباد، وفي التعرّف على الأدلة التي تُستقى منها الأحكام، يكون لزاماً علينا أن ننبّه:

أولاً: إلى أن من الأحكام ما هو تشريع إلهي محضٌ. وذلك كالذي ثبت من تواتر أو بحديث نبوي قولي أو فعلي أو تقريري.

وكذلك ما سنَّه المجتهدون في عصورهم المختلفة من قوانين من عموم استنباط النصوص، ومن روح التشريع وأهدافه العامة بواسطة الأمارات التي جعلها الشارع منهجاً وطريقاً لمعرفة الحكم

---

(١) البرهان: ١٣٢٠، عدد ١٤٦٥. وورد بلفظ معذور مأجور. انظر النفائس: ٩/ ٨٧٩.
(٢) البرهان: ١٣٢٠، عدد ١٤٦٥.
(٣) البرهان: ٢/ ١٣٢٩، عدد ١٤٨١.