كتاب مقاصد الشريعة الإسلامية

القسم الثالث في مقاصد التشريع التي تختص بأنواع المعاملات بين الناس - ط - مقاصد التصرفات المالية - ج: 3 - ص: 465

المعادن فقد اعتبرت ثروة وإن كانت غير محدودة المقادير إلا أن المستخرج منها يكون محدود المقدار لما يستدعيه استخراجه من النفقات الجمة.

وأما كونه مكتسباً فأن يحصل لصاحبه، أو لمن خلفه بسعيه بأن لا يحصل له عفواً, لأن الشيء الذي يحصل عفواً لا يكون عظيم النفع كالحشيش واحتطاب الغابات وأسراب بقر الوحش وحمره بقرب منازل قبائل البادية.

واعلم أن من جهات توازن الأمم في السلطان على هذا العالم جهةَ الثروة، فبنسبة ثروة الأمة إلى ثروة معاصريها من الأمم تُعَدُّ الأمة في درجة مناسبة لتلك النسبة في قوتها، وحفظ كيانها، وتسديد مآربها وغناها عن الضراعة إلى غيرها.

---

= من دلائل التوحيد، ذكرت الثروة المائية والحيوانية المتمثلة في الأسماك وفي أنواع الحليّ من اللؤلؤ والمرجان، وفي جعله سبحانه البحار والأنهار مراكب تمخر عبابها الفلكُ وتجري بها الأساطيل التجارية والحربية وتقام على ثغورها مراكز النجدة ومنطلق الحركات الجهادية، والمواني الكبرى التجارية التي تربط بين أصقاع العالم في الشرق وفي الغرب، عدا ما أودعه الله سبحانه أعماق البحار من موارد نفطية وطاقات غازية أصبحت اليوم مصدر ثروة وقوة وتقدم وتطور في كل المجالات وبخاصة التقنية والاقتصادية.