كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث

كتاب العتق - ٤٩٦ - ما جاء في ذكر سعاية العبد - ج: 21 - ص: 226

قال الإمام أحمد: يرويه ابن أبي عروبة بذكر الاستسعاء، وأما شعبة (١) وهمام فلم يذكراه ولا أذهب إلى الاستسعاء (٢).

وقال مرة: حدث به معمر (٣) ولم يذكر السعاية (٤).

وقال مرة: حديث سعيد ضعيف (٥).

وقال مرة: ليس في الاستسعاء حديث ثبت عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (٦).

ومرة: أذهب إلى حديث ابن عمر (٧)، هو أقوى من هذا وأصح في المعنى (٨).

---

(١) أخرجه مسلم (١٥٠٢) قال: . حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار -واللفظ لابن المثنى-، قالا: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال في المملوك بين الرجلين فيعتق أحدهما قال: "يضمن".
(٢) "مسائل أبي داود" (١٤٠٢)، "مسائل عبد اللَّه" (١٤٢٧)، "شرح علل الترمذي" ١/ ٤١٨ - ٤١٩، "المغني" لابن قدامة ١٤/ ٣٥٩.
(٣) أخرجه أبو داود (٣٩٤٦) قال: حدثنا الحسن بن علي، حدثنا عبد الرزَّاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من أعتق شركًا له في عبد عتق منه ما بقي في ماله إذا كان له ما يبلغ ثمن العبد".
(٤) "المغني" لابن قدامة ١٤/ ٣٥٩.
(٥) المصدر السابق.
(٦) المصدر السابق.
(٧) أخرجه البخاري (٢٥٢٣) قال: حدثنا عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة، عن عبيد اللَّه، عن نافع، عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من أعتق شركا له في مملوك فعليه عتقه كله، إن كان له مال يبلغ ثمنه، فإن لم يكن له مال يقوم عليه قيمة عدل، فأعتق منه ما أعتق".
(٨) "مسائل عبد اللَّه" (١٤٢٧).