للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وكلها سوى طريق سعيد بن جبير إما ضعيف وإما منقطع. لكن كثرة الطرق تدل على أن للقصة أصلا.

مع أن لها طريقين آخرين مرسلين رجالهما على شرط الصحيح.

أحدهما: ما أخرجه الطبرى من طريق يونس بن يزيد عن ابن شهاب:

حدثنى أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام فذكر نحوه.

والثانى: ما أخرجه أيضا من طريق المعتمر بن سليمان، وحماد بن سلمة كلاهما عن داود بن أبى هند، عن أبى العالية.

قال الحافظ ابن حجر: وقد تجرأ ابن العربى- كعادته- فقال: ذكر الطبرى فى ذلك روايات كثيرة لا أصل لها. وهو إطلاق مردود عليه.

وكذا قول القاضى عياض:

«هذا الحديث لم يخرجه أهل الصحة، ولا رواه ثقة بسند سليم متصل، مع ضعف نقلته، واضطراب رواياته وانقطاع إسناده» .

وكذا قوله: «ومن حملت عنه هذه القصة من التابعين والمفسرين لم يسندها أحد منهم ولا رفعها إلى صاحب، وأكثر الطرق عنهم فى ذلك ضعيفة واهية» .

قال: «وقد بين البزار أنه لا يعرف من طريق يجوز ذكره، إلا طريق أبى بشر عن سعيد بن جبير، مع الشك الذى وقع فى وصله وأما الكلبى فلا تجوز الرواية عنه لقوة ضعفه» .

«ثم رده من طريق النظر: بأن ذلك لو وقع لارتد كثير ممن أسلم. قال:

ولم ينقل ذلك» . انتهى.

وجميع ذلك لا يتمشى مع القواعد:

فإن الطرق إذا كثرت وتباينت مخارجها دل ذلك على أن لها أصلا.

وقد ذكرنا أن ثلاثة أسانيد منها على شرط الصحيح، وهى مراسيل