وتأثير البيئة والجنس من الموضع والبيان لا نجد في إفاضة القول فيه فإن النظام العضوي للمرأة، وما يصيبها من الحمل والولادة، وما ينالها في سبيل ذلك من أوجاع وآلام، كل أولئك يضطرها إلى اعتزال فراش الزوج أمداً غير محدود. ولما كان سبيل ذلك الاعتزال أن يعيش الرجل قدره عيشة الأعزب - وهي عيشة لا يسيغها الشرقيون لما يحيط بهم من تأثيرات الإقليم وغلبة الأمزجة - أصبح تعدد الزوجات أمرا لا محيد عنه.
أما في الغرب، فإن حكم الوسط، وتأثير الأمزجة وغلبة الحالة، مما يفعل بالرجل ورغم ذلك نجد البقاء على الواحدة نصّاً من نصوص القانون، لا أمراً واقعاً ولا حكما نافذاً. وليس في قدرة أحد أن يعترض ما أقول، أو ينكر أن الوقوف دون ذلك السياج - سياج الزوجة الواحدة - أمر لا يستمسك به إلا الأقلون.
ولست أدري على أي قاعدة يبنى الأوربيون حكمهم بانحطاط ذلك النظام - نظام
تعدد الزوجات - نظام التفرد المشوب بين الأوربيين بالكذب والنفاق؟!. على حين أرى هنالك أسباباً تحملني على إيثار نظام تعدد على سواه وليس عجيباً بعد ذلك أن نرى الشرقيين الذين ينتجعون إلينا، ويتنقلون بين مدائننا، يحارون من قسوتنا في الحكم على نظام تعدد الزوجات فيهم.
وإن يسيراً على المرء أن يعرف السبب في إقرار الشريعة الإسلامية لذلك النظام بعد ما أسلفنا من الدواعي النفسية للقوم. وأن رغبة الشرقيين في خلود الذكر بالأبناء وغرامهم بتكوين الأسر، والحياة السعيدة بينها، وما فطروا عليه من العدل والإنصاف كل ذلك لا يجيز لهم إغفال الزوجة التي لا يتحول حبها عن صميم قلوبهم على مثال ما نراه في أوربا.
ثم إن هناك أسبابا - سأعود إلى بيانها - تدعو إلى إقرار الشرائع للعادات