للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم أخذ الأجرة على التحديث]

للعلماء في هذه المسألة رأيين متضادين ففريق منهم يجيز أخذ الأجر، والفريق الآخر يمنع أخذ الأجرة - لكن مع هذا نرى فريقًا يتوسط بين كلا الفريقين وهو أنه لا يباح أخذ الأجر إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك.

[الفريق الأول: القائلين بالجواز]

نحن نرى أن هذا الفريق أراد أن يرغب في تقوية العلاقة بين الطالب وأستاذه لأن ما دفع له ثمن كان عزيزًا عند طالبه.

١ - روى الخطيب في "شرف أصحاب الحديث" (١) من طريق محمد بن المبارك قال: حدثنا ابن عياش، عن أبي بكر بن أبي مريم قال:

كتب عمر بن عبد العزيز إلى والي حمص: مُرْ لأهل الصلاح من بيت المال بما يغنيهم لئلا يشغلهم شيء عن تلاوة القرآن، وما حملوا من الأحاديث.

٢ - وتقبل الأجر أبو نعيم الفضل بن دكين شيخ البخاري (٢). وهو مشهور بكنيته، فهو ثقة ثبت (٣).

قال علي بن خشرم: سمعت أبا نعيم يقول: يلومونني على الأخذ وفي بيتي ثلاثة عثر نفسًا، وما في بيتي رغيف (٤).

إن أبا نعيم روى عنه أحمد، وإسحاق، وأبو حاتم الرازي، وأصحاب الكتب الستة.

مدحه أحمد فقال: أبو نعيم يزاحم به ابن عيينة، وهو أثبت من وكيع (٥).


(١) شرف أصحاب الحديث (ص ٦٤).
(٢) تدريب الراوي (١/ ٣٣٧).
(٣) تقريب التهذيب (ص ٤٤٦) رقم (٥٤٠١).
(٤) سير أعلام النبلاء (١٠/ ١٥٢).
(٥) تهذيب التهذيب (٨/ ٢٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>