كتاب أحاديث العقيدة التي يوهم ظاهرها التعارض في الصحيحين دراسة وترجيح

المطلب الثاني مذاهب العلماء تجاه هذا التعارض - أولا: مذهب الجمع - ص: 116

تفسيره فيما نرى، والله أعلم" (٢).

قال المازري: "فمالك رضي الله عنه أخذ هذا الحديث على ظاهره ولم يتأوله" (٣).

وقال القاضي عياض: "وتفسير مالك له في غير الموطأ على ظاهره وذلك بجري العادة من قدر الله في ذلك وهو ظاهر ترجمته له فيه" (٤).

حيث قال في ترجمته: "باب ما يتقى من الشؤم" (٥) (*).

وقال ابن قتيبة تعليقًا على حديث الشؤم أيضًا: "ووجهه أن أهل الجاهلية كانوا يتطيرون فنهاهم النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وأعلمهم أن لا طيرة فلما أبوا أن ينتهوا بقيت الطيرة في هذه الأشياء الثلاثة" (٦).

قال ابن حجر: "فمشى ابن قتيبة على ظاهره ويلزم على قوله أن من

---

(٢) رواه أبو داود (عون ١٠/ ٢٩٨). وحكم عليه الألباني بأنه صحيح مقطوع. انظر صحيح سنن أبى داود (٢/ ٧٤٢)
(٣) المعلم بفوائد مسلم (٣/ ١٠٤) بتصرف يسير.
(٤) مشارق الأنوار (٢/ ٢٤٢).
(٥) الموطأ (٢/ ٩٧٢).
(*) وذهب ابن العربى إلى تأويل كلام مالك فقال: لم يرد مالك إضافة الشؤم إلى الدار وإنما هو عبارة عن جرى العادة فيها فأشار إلى أنه ينبغى للمرء الخروج عنها صيانة لاعتقاده عن التعلق بالباطل"، قال ابن حجر: وما أشار إليه ابن العربي في تأويل كلام مالك أولى، والمراد بذلك حسم المادة وسد الذريعة لئلا يوافق شىء من ذلك القدر فيعتقد من وقع له أن ذلك من الطيرة فيقع في اعتقاد ما نَهى عن اعتقاده .. " فتح البارى (٦/ ٦٢) بتصرف يسير.
ولكن ما ذهب إليه المازرى والقاضي عياض وتبعهم في ذلك الشوكاني هو الأقرب إلى كلام مالك ولذلك أثبته هنا ولم أثبته في مسلك ابن حجر رحمه الله كما سيأتي.
وقد يقال إن ظاهر كلام مالك رحمه الله هو أن شؤم هذه الأشياء هو ما يقدره الله تعالى فيها من الشر كما أن يُمنها ما يقدره الله تعالى فيها من الخير فتأمل، فيكون بذلك داخلًا في القول السادس من المسلك الثاني كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
(٦) نقل ذلك عنه ابن حجر في الفتح (٦/ ٦١).