كتاب أحاديث العقيدة التي يوهم ظاهرها التعارض في الصحيحين دراسة وترجيح

المطلب الثاني مذاهب العلماء تجاه هذا التعارض - ثالثا: مذهب الترجيح - ص: 124

إن كان في شيء ففي هذه الثلاث، وذلك إلى النفي أقرب منه إلى الإيجاب لأن قول القائل: إن كان في هذه الدار أحد فزيد، غير إثبات منه أن فيها زيدًا، بل ذلك من النفى أن يكون فيها زيد أقرب منه إلى الإثبات أن فيها زيدًا" (٣٤).

وقال ابن عبد البر: "فلم يقطع -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في هذا الحديث بالشؤم" وقال أيضًا: "وأما قوله في هذا الحديث: "الشؤم في الدار والمرأة والفرس" فهو عندنا على غير ظاهره" وقال: "فقوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "لا طيرة" نفى عن التشاؤم والتطير بشيء من الأشياء، وهذا القول أشبه بأصول شريعته -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- من حديث الشؤم (٣٥).

وقال الألباني بعد ذكره لرواية التعليق: "والحديث يعطي بمفهومه أن لا شؤم في شيء لأن معناه: لو كان الشؤم ثابتًا في شيءٍ ما لكان فى هذه الثلاثة، لكنه ليس ثابتًا في شىءٍ أصلًا.

وعليه فما في بعض الروايات بلفظ "الشؤم في ثلاثة" أو "إنما الشؤم في ثلاثة" فهو اختصار وتصرف من بعض الرواة" (٣٦).

وقال أيضًا عن رواية الجزم "الشؤم في ثلاث": "فهو بِهذا اللفظ شاذ مرجوح" (٣٧)

واستدل أصحاب هذا القول بما يلى: -

١ - نفيه -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- للطيرة -كما تقدم- وترغيبه في تركها بقوله: "يدخل الجنة سبعون ألفًا بغير حساب؛ وهم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا

---

(٣٤) تَهذيب الآثار (١/ ٣١).
(٣٥) التمهيد (٩/ ٢٨٣، ٢٨٤).
(٣٦) السلسلة الصحيحة (١/ ٧٢٧).
(٣٧) السلسلة الصحيحة (٤/ ٥٦٥).