كتاب أحاديث العقيدة التي يوهم ظاهرها التعارض في الصحيحين دراسة وترجيح

مناقشة الأقوال المرجوحة - ثالثًا: مناقشة مذهب الترجيح - ص: 132

قال ابن الجوزي: "الخبر رواه جماعة ثقات فلا يعتمد على ردها" (١٥).

وقال ابن القيم: "والمقصود أن عائشة رضي الله عنها ردت هذا الحديث وأنكرته وخطأت قائله، ولكن قول عائشة هذا مرجوح، ولها رضى الله عنها اجتهاد في رد بعض الأحاديث الصحيحة خالفها فيه غيرها من الصحابة، وهى رضى الله عنها لما ظنت أن هذا الحديث يقتضي إثبات الطيرة التي هي من الشرك لم يسعها غير تكذيبه ورده.

ولكن الذين رووه ممن لا يمكن رد روايتهم، ولم ينفرد بِهذا أبو هريرة وحده -ولو انفرد به فهو حافظ الأمة على الإطلاق، وكل ما رواه عن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فهو صحيح- بل قد رواه عن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عبد الله بن عمر بن الخطاب رضى الله عنهما وسهل بن سعد الساعدي وجابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهم وأحاديثهم في الصحيح، فالحق أن الواجب بيان معنى هذا الحديث ومباينته للطيرة الشركية" (١٦).

وقال ابن حجر: "ولا معنى لإنكار ذلك على أبي هريرة مع موافقة من ذكرنا من الصحابة له في ذلك" (١٧).

٢ - وأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن أبي هريرة في عدم سماعه حديث: "الطيرة في ثلاث .. " فضعيف لا يحتج به وعلى فرض صحته فإن غيره سمع، والله أعلم.

ب) وأما ما ذهب إليه الفريق الثاني فيُجاب عنه وعن أدلته بما يلى:

---

(١٥) نقل ذلك عنه الزركشى في الإجابة ص (١٠٥).
(١٦) مفتاح دار السعادة (٣/ ٣٣٦).
(١٧) الفتح (٦/ ٦١).