كتاب أحاديث العقيدة التي يوهم ظاهرها التعارض في الصحيحين دراسة وترجيح

مناقشة الأقوال المرجوحة - ثالثًا: مناقشة مذهب الترجيح - ص: 133

١ - أن الترجيح لا يصار إليه إلا عند تعذر الجمع وهو هنا غير متعذر بحمد الله.

٢ - أن رواية الجزم جاءت من عدة طرق في الصحيحين عن الزهري عن حمزة وسالم ابني عبد الله بن عمر رضي الله عنه، ولها شاهد عند الطحاوي من طريق عتبة بن مسلم عن حمزة بن عبد الله عن أبيه (١٨) فلا سبيل إلى تغليط الراوي فيها أو وصفها بالشذوذ.

كما أنه لا منافاة بين رواية الجزم ورواية التعليق -كما تقدم- قال الشيخ سليمان بن عبد الله: "لا يصح تغليطه مع إمكان حمله على الصحة، ورواية تعليقه بالشرط لا تدل على نفي رواية الجزم" (١٩).

٣ - وأما استدلالهم بنفيه -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- للطيرة وترغيبه في تركها فإنه حق لا مرية فيه، ولكن ليس فيه ما ينافي أحاديث الشؤم إذ أنه يمكن حملها على معنى صحيح -كما تقدم-.

٤ - وأما استدلالهم بحديث "لا شؤم وقد يكون اليُمن في ثلاثة .. " فقد أجاب عنه ابن حجر فقال: "في إسناده ضعف مع مخالفته للأحاديث الصحيحة" (٢٠).

وقال ابن رجب عن هذا الحديث: "ولكن إسناد هذه الرواية لا يقاوم ذلك الإسناد" (٢١) يقصد أنه لا يقاوم إسناد حديث "الشؤم في ثلاث".

٥ - وأما استدلالهم بإنكار عائشة رضى الله عنها لحديث الشؤم فقد

---

(١٨) انظر: شرح معاني الآثار (٤/ ٣١٣) وإسناده صحيح. انظر السلسلة الصحيحة (٢/ ٧٢٦).
(١٩) تيسير العزيز الحميد ص (٤٢٩).
(٢٠) فتح الباري (٦/ ٦٢).
(٢١) لطائف المعارف ص (٩٠).