كتاب أحاديث العقيدة التي يوهم ظاهرها التعارض في الصحيحين دراسة وترجيح

المقدمة - منهج البحث - ص: 14

المرفوع حكمًا.

٢ - أن هذه المسائل كانت ضمن الخطة المقدمة لمجلس القسم عند عرض الموضوع.

٥ - أعزو الآيات إلى سورها بذكر اسم السورة ورقم الآية.

٦ - أخرج الأحاديث من مصادرها الأصلية.

- فإن كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما فإني أكتفى به لأن المقصود ثبوت الصحة.

- وقد اعتمدت لفظ البخاري في الحديث المتفق عليه، فإذا اعتمدت لفظ مسلم -لفائدة معينة- بينت ذلك في التخريج بقولي مثلًا: أخرجه مسلم واللفظ له، وإذا كانت الفائدة بذكر اللفظين معًا -لفظ البخارى ولفظ مسلم- ذكرتُهما معًا.

- وإذا كان للحديث -الذي في الصحيحين- طرقٌ فإني أذكرها إن كان لذكرها فائدة كأن يكون في بعضها ما ليس في البعض الآخر، فإن لم يكن لذكرها فائدة فإني لا ألتزم بذكرها.

- إذا أحلت على مسلم في تخريج الحديث فإنما أعني طبعة مسلم بشرح النووي.

- إذا كان الحديث في غير الصحيحين فإني أخرجه من الكتب الستة وغيرها حسب الوسع والطاقة.

- في أحاديث الصحيحين الأصول -التى تكون في المطلب الأول من كل مبحث- ألتزم في تخريجها بذكر الكتاب والباب والجزء والصفحة ورقم الحديث، وفي غيرها لا ألتزم بذلك، بل أكتفى بذكر رقم الجزء والصفحة