كتاب أحاديث العقيدة التي يوهم ظاهرها التعارض في الصحيحين دراسة وترجيح

المقدمة - منهج البحث - ص: 15

ورقم الحديث.

- اعتمدت في مسند الإمام أحمد على طبعتين: إحداهما كاملة والأخرى ناقصة وهي التى عليها تحقيق الشيخ أحمد شاكر، فإذا ذكرت حكم أحمد شاكر على الحديث فمعنى ذلك أن الإحالة على طبعته، وإذا لم أذكر حكمه فمعنى ذلك أن الإحالة على الطبعة الأخرى.

- إذا قلت في بعض الإحالات: الفتح أو فتح الباري، فإنما أعني بذلك فتح الباري لابن حجر، فإن أردت فتح الباري لابن رجب بينته.

٧ - بالنسبة لتراجم الأعلام التزمت الترجمة لكل علم له رأي أو قول معتبر -بغض النظر عن الشهرة أو عدمها لأنها غير منضبطة- عدا الصحابة رضى الله عنهم فإني لا أترجم لهم وقد جعلت هذه التراجم في ملحق خاص في آخر الرسالة وآثرت هذه الطريقة -المتبعة في عدد كبير من الجامعات منها جامعة أم القرى- لئلا أخرج عن المقصود ولئلا تترهل الرسالة بكثرة تراجم الأعلام ولأن الأعلام لا تعني القارئ كعناية صلب الرسالة فمن أراد معرفة علم فليرجع إليه في الملحق وقد رتبتهم في الملحق على حروف المعجم مراعيًا بذلك الإسم الذي ورد به في الرسالة وذلك حتى يسهل العثور عليه.

٨ - عرفت بالفرق.

٩ - ذكرت معاني بعض الألفاظ الغريبة.

١٠ - عزوت الأقوال إلى قائليها:

- فإن كان نصًّا وضعته بين قوسين ثم أحلته في الهامش إلى مصدره.

- فإن تصرفت فيه قلت بعد ذكر الإحالة في الهامش: بتصرف.

- فإن كان النقل بالمعنى، أو أردت الإشارة إلى وجود هذا القول أو هذا