كتاب أحاديث العقيدة التي يوهم ظاهرها التعارض في الصحيحين دراسة وترجيح

المبحث الثالث الرقى - المطلب الثالث الترجيح - ص: 162

الاسترقاء حتي تدخل الجنة بغير حساب، ولعل الرسول -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قد علم من حالها قوة صبرها واحتمالها حيث إنه -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لم يقل هذا القول لكل من طلب منه الرقية" (٤).

وأما رواية "ولا يرقون" فهى غلط من الراوي لا سيما وأنَّها لم ترد إلا من طريق سعيد بن منصور عند مسلم مع أن البخاري روى هذا الحديث من طريق آخر -كما تقدم- ولم ترد هذه اللفظة فيه، ورواه أيضًا مسلم من حديث عمران بن حصين -كما تقدم- ولم ترد هذه اللفظة فيه مما يدل على أَنها شاذة، والله أعلم.

وقد اعتُرِض على هذا القول بعدة اعتراضات ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله وهى كالتالي:

١ - "أن الزيادة من الثقة مقبولة، وسعيد بن منصور حافظ، وقد اعتمده البخاري ومسلم واعتمد مسلم على روايته هذه.

٢ - وبأن تغليط الراوي مع إمكان تصحيح الزيادة لا يصار إليه.

٣ - أن المعني الذي حمله على التغليط موجود في المرقى (٥)، لأنه اعتل بأن الذي لا يطلب من غيره أن يرقيه تام التوكل، فكذا يقال له: والذي يفعل غيره به ذلك ينبغى أن لا يمكنه منه لأجل تمام التوكل.

٤ - وليس في وقوع ذلك من جبريل دلالة على المدعى، ولا في فعل النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- له أيضًا دلالة لأنه في مقام التشريع وتبيين الأحكام" (٦).

---

(٤) الرقى للشيخ على العلياني ص (٣٢) بتصرف يسير.
(٥) في الأصل "المسترقي" ولا تستقيم العبارة إلا بما أثبته، ثم وجدت صاحب تيسير العزيز الحميد نقل هذا الكلام وضبطها هكذا "المرقى" انظر ص (١٠٨).
(٦) فتح الباري (١١/ ٤٠٩) بتصرف يسير.