كتاب أحاديث العقيدة التي يوهم ظاهرها التعارض في الصحيحين دراسة وترجيح

المطلب الثاني مذاهب العلماء تجاه هذا التعارض - المسلك الأول: أن العمر يزيد وينقص - ص: 470

في أثره فليصل رحمه" فإن الله أمر الملك أن يكتب له أجلًا وقال: إن وصل رحمه زده كذا وكذا، والملك لا يعلم أيزداد أم لا، لكن الله يعلم ما يستقر عليه الأمر، فإذا جاء ذلك لا يتقدم ولا يتأخر" (٧).

وقال ابن أبي العز تعليقًا على كون صلة الرحم تزيد في العمر: "أي: هى سبب طول العمر، وقد قدَّر الله أن هذا يصل رحمه، فيعيش بهذا السبب إلى هذه الغاية، ولولا ذلك السبب لم يصل إلى هذه الغاية، ولكن قدَّر هذا السبب وقضاه، وكذلك قدَّر أن هذا يقطع رحمه فيعيش إلى كذا" (٨).

وقال ابن حجر رحمه الله: "والحق .. أن الذي سبق في علم الله لا يتغير ولا يتبدل، وأن الذي يجوز عليه التغيير والتبديل ما يبدو للناس من عمل العامل، ولا يبعد أن يتعلق ذلك بما في علم الحفظة والموكلين بالآدمى فيقع فيه المحو والإثبات كالزيادة في العمر والنقص وأما ما في علم الله فلا محو فيه ولا إثبات، والعلم عند الله" (٩).

وقال الشوكاني رحمه الله: "وهكذا يكون الجمع بين الأحاديث الواردة لسبق القضاء، وأنه فرغ من تقدير الأجل والرزق والسعادة والشقاوة، وبين الأحاديث الواردة في صلة الرحم بأنَّها تزيد في العمر، وكذلك سائر أعمال الخير، وكذلك الدعاء، فتحمل أحاديث الفراغ من القضاء على عدم تسبب العبد بأسباب الخير والشر، وتحمل الأحاديث الأخرى: على أنه قد وقع من العبد التسبب بأسباب الخير من الدعاء والعمل الصالح وصلة الرحم، أو التسبب

---

(٧) مجموع الفتاوى (٨/ ٥١٧) وانظر (٨/ ٥٤٠).
(٨) شرح العقيدة الطحاوية (١٢٩) وانظر (١٣١).
(٩) فتح البارى (١١/ ٤٨٨) وانظر (١١/ ٤٨٩) (١٠/ ٤١٦).