ص100 - كتاب أحاديث العقيدة التي يوهم ظاهرها التعارض في الصحيحين دراسة وترجيح - مناقشة الأقوال المرجوحة

ذكر مسالك الجمع.

ولذلك قال القاضى عياض بعد إيراده القول بالنسخ: "والصحيح الذي عليه الأكثر ويتعين المصير إليه أن لا نسخ بل يجب الجمع بين الحديثين" (١٤).

٢ - أنه يشترط للقول بالنسخ معرفة التاريخ حتى ننسخ المتقدم بالمتأخر منهما وهذا غير موجود هنا.

قال النووي رحمه الله بعد حكايته القول بالنسخ: "وهذا غلط لوجهين: أحدهما: أن النسخ يشترط فيه تعذر الجمع بين الحديثين. ولم يتعذر بل قد جمعنا بينهما.

والثاني: أنه يشترط فيه معرفة التاريخ وتأخر الناسخ وليس ذلك موجودًا هنا" (١٥)

٣ - أن النسخ لا يثبت بالاحتمال. قال ابن حجر: "وأما دعوى النسخ فمردودة لأن النسخ لا يصار إليه بالاحتمال ولا سيما مع إمكان الجمع" (١٦).

وبهذا يتبين بطلان القول بالنسخ وممن صرح بِهذا -غير من سبق- ابن القيم (١٧) وابن رجب (١٨) عليهم رحمة الله.

ثالثًا: مناقشة مذهب الترجيح:

تقدم لنا أن مذهب الترجيح سلكه فريقان من الناس:

أحدهما: رجح الأحاديث النافية للعدوى، ورد الأحاديث المثبتة للعدوى.

(١٤) الفتح (١٠/ ١٥٩).
(١٥) مسلم بشرح النووي (١٤/ ٤٦٥).
(١٦) الفتح (١٠/ ٢٤٢).
(١٧) في مفتاح دار السعادة (٣/ ٣٦٤).
(١٨) في لطائف المعارف (٧٥).