كتاب التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل - ط المكتب الإسلامي

٣٤- أحمد بن محمد بن الصلت بن المغلس الحماني - فصل: فيه ذكر الخلاف في سنة ولادة أبي حنيفة والقول الراجح فيها - ج: 1 - ص: 388

الهذيل صاحب أبي حنيفة، وفيه أيضاً ص ٣٢٥- ٣٢٦ عن إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة «ولد جدي في سنة ثمانين وذهب ثابت إلى علي بن أبي طالب ... » وفي السند نظر لكن الأستاذ أحتج بتلك الرواية في تعليقه على «مناقب أبي حنيفة» الذهبي ص ٧ وقال «صح عن إسماعيل بن حماد ... » وكذلك في «الانتقاء» عن يحيى بن نصر بن حاجب وهو حنفي توفي سنة ٢١٥، وفي «الانتقاء» آخر ص ١٢٣ من طريق أبي يعقوب يوسف ابن أحمد بن يوسف المكي الذي يكثر الأستاذ من ذكر كتابه والثناء عليه يعبر عنه بابن الدخيل تلميذ العقيلي قال «سمعت القاضي أبي الحسن أحمد بن محمد النيسابوري قال: وأما أبو حنيفة فلا اختلاف في مولده أنه ولد سنة ثمانين ... » والنيسابوري هذا متقدم على الذين ذكروا سنة سبعين، ومن العجب أن الأستاذ قال ص ٢٠ «قول ابن عبد البر: وأما أبو حنيفة فلا اختلاف في مولده ... ، يدل على أنه لم يطلع على تلك الروايات، وعذره انه لم يرحل إلى الشرق ... » ولا أدري أغلط هذا أم مخالطة، فأن ابن عبد البر لم يقل ذلك من عند نفسه، وإنما رواه عن شرقي متقدم كما رأيت. وعلى كل حال فتاريخ المورد لم يثبت ببعض ما ذكر فضلاً عن جميعه ولم يعارض ذلك ما يستحق أن يلتفت إليه. ولا يبعد أن تكون الأقوال الأخرى. إنما بنيت على رواية على بعض تلك الأحاديث الواهية دفعاً لوضوح البطلان عنها كما تقدم في قول من قال: أن وفاة عبد الله ابن الحارث بن جزء سنة ٩٧ أو ٩٩ ثم أخذها بعض من لم ينظر فيها! ومن عجيب شأن التعصب أنه يبلغ بصاحبه من العمى أن يسعى جاهداً في الإضرار بمن يتعصب له متوهماً أنه أنما يسعى في نفعه، لو كان مولد أبي حنيفة متقدماً كما زعموا بحيث أدرك جماعة من الصحابة وأكابر التابعين كان الذي ينبغي له يتحرى له أنه السماع منهم لأحاديث كثيرة يحتج بها في كتبه ويرويها عنه أصحابه كأبي يوسف ومحمد في كتبهم الثابتة عنهم، فلو ثبت مع ذلك أحاديث عن أولئك لكنها قليلة وكان معظم روايته عمن سنه قريب من سنه كحماد ابن أبي سليمان لكانت شُنْعَةً عليه أن يتشاغل عن الاستكثار من أولئك حتى يبلغ عمره ثلاثين أو