كتاب التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل - ط المكتب الإسلامي

٣٤- أحمد بن محمد بن الصلت بن المغلس الحماني - فصل: فيه ذكر الخلاف في سنة ولادة أبي حنيفة والقول الراجح فيها - ج: 1 - ص: 389

أربعين سنة أو أكثر بالمخاصمة في الإرجاء والقدر كما يأتي، وسيأتي في ترجمة أبي العطوف جراح بن منهال عن سلمة بن سليمان أحد ثقات أصحاب ابن المبارك قال: «قال على لابن المبارك هل كان أبو حنيفة عالماً؟ قال: لا ما كان خليقاً لذاك، ترك عطاء وأقبل على أبي العطوف» وقد نازع الأستاذ في صحة هذه الحكاية عن ابن المبارك بما فيه ما فيه، وهب أنها لم تصح عن ابن المبارك فالشنعة بحالها، ولذلك حاول الأستاذ أن يثبت أن أبا حنيفة استكثر من عطاء، وربما أنظر في ذلك في ترجمة أبي العطوف، وعلى كل حال فهذه الشنعة أخف بكثير من عدم الاستكثار من الصحابة وكبار التابعين، فكيف إذا لم تثبت عنه رواية واحدة عن صحابي أو تابعي كبير؟! فأولئك المساكين والأستاذ معهم يركبون - كما يعبر به الأستاذ - كل مركب لمحاولة إثبات أن أبا أدرك عدة من الصحابة ويحتمل أن يكون قد سمع منهم. وفي ذلك عبرة!

قال الأستاذ «والاختلاف شديد في مواليد رجال الصدر الأول» .

أقول: قد مر ما فيه، وهو على كل حال لا يسوغ التشكك فيما قامت عليه الحجة من ذلك.

قال: «والأكثرون على أن أبا حنيفة ولد سنة ٨٠ ترجيحا منهم لأحدث التواريخ المروية في المواليد وأقدمها في الوفيات أخذاً بالأحوط في الحكم بالاتصال أو الانقطاع» .

أقول: لا أثر ههنا للاحتياط المذكور بل القطع بسنة ثمانين أخذاً بالحجة الواضحة التي لم يعارضها ما يستحق أن يلتفت إليه.

قال الأستاذ: «هنا أمور تخدش ما اختاره الأكثرون» .

أقول: فلننظر فيها واحداً واحداً.

قال: «منها ما فعله أبو عبد الله محمد بن مخلد العطار المتوفى سنة ٣٣١