كتاب الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية

المطلب الأول حد الاستدراك الأصولي باعتبار مفرديه - ثالثا: الجانب الصرفي - ص: 53

وذلك لأن "الشيء" (١) مفرد محلى بـ" أل" وهو من صيغ العموم (٢).

التعبير بـ"بما": "بما" جار ومجرور متعلق بالمصدر "تعقيب". و"ما" من صيغ العموم (٣)، فتعم الاستدراك على الأقوال والأفعال، ولا مانع من تصور ذلك _أي وقوع الاستدراك على الأقوال والأفعال_ وجوازه؛ بدليل الوقوع في لغة العرب؛ إذ الوقوع دليل الجواز.

فمثال استعماله في القول عند أهل اللغة: قولهم: استدرك عليه القول: أصلح خطأه، أو أكمل نقصه، أو أزال لَبْسًا. (٤)

وأما استعماله في الفعل عند أهل اللغة فمنه قول زهير:

تَدَاركْتُما عَبْسًا وذُبْيانَ بَعْدَما ... تَفَانَوا وَدقوا بَيْنَهم عِطَر مَنْشَمِ (٥)

أي تلافيتما أمر هاتين القبيلتين بالصلح بعدما تفانوا بالحرب. (٦)

---

(١) مثل المعتزلة للعام المطلق - وهو العام الذي لا أعم منه - " بالشيء "؛ لأنه يعم الموجودات والمعدومات في نظرهم، واعترض عليهم الجمهور بأن " الشيء " لا يتناول المعدوم، فالأعم المطلق عندهم " المعلوم". وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يوجد عام مطلق؛ بل كل عام لابدَّ أن يكون هناك ما هو أعم منه. يُنظر: المستصفى (٣/ ٢١٣)؛ المعتمد (١/ ١٩٢)؛ مختصر الروضة (٢/ ٤٦١ - ٤٦٢)؛ الكافي شرح البزدوي (١/ ٢٠٨ - ٢٠٩)؛ شرح الكوكب المنير (٣/ ١٠٤ - ١٠٥). وعلى أية حال فالتعبير " بالشيء " في الاستدراك صحيح؛ لأن الاستدراك لا يتصور على المعدوم، فالمستدرِك إنما يستدرك على موجود.
(٢) يُنظر: التبصرة (ص: ٦٤)؛ القواطع (١/ ٣١٢ - ٣١٥)؛ المسودة (ص: ٨٤)؛ العقد المنظوم في الخصوص والعموم (٢/ ١٩).
(٣) يُنظر: اللمع (ص: ٦٩)؛ قواطع الأدلة (١/ ٣١٥ - ٣١٦)؛ المسودة (ص: ٧٩)؛ العقد المنظوم في الخصوص والعموم (١/ ٣٧٣).
(٤) يُنظر: المعجم الوسيط (ص: ٢٨١).
(٥) يُنظر: شرح المعلقات العشر وأخبار شعرائها (ص: ٥٩)؛ شرح ديوان زهير بن أبي سلمى المزني (ص: ٦)؛ العقد الفريد (٢/ ٢٦٦).
(٦) يُنظر: شرح ديوان زهير بن أبي سلمى المزني (ص: ٦)؛ موسوعة الشعر العربي (الشعر الجاهلي) (٢/ ٣١٦).