كتاب الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية

المجموعة الثامنة: صيغ التذييل، وفيها خمس صيغ. - ثالثا: التذييل بـ (فليتنبه) - ص: 731

على كل من هذين (١) لا حجة في الآيتين (٢) على هذا المطلوب أصلاً (٣) فضلاً أن يكونا (٤) دليلين قطعيين فيه (٥)، فليتنبه" (٦).

• بيان الاستدراك:

استدرك أمير حاج على استدلال القائلين بجواز تخصيص الخبر بالآيتين، حيث يرى أن الآيتين باقيتان على عمومهما.

---

(١) أي حمل الشيء في الآيتين على:
١ - الممكن. ٢ - المشيء. قال أمير حاج: "بناء على أن المراد بشيء ما يطلق عليه لفظ (شيء) لغة كما ذكرنا آنفًا، فيشمل الواجب والممكن والممتنع، ثم يكون مخصوصًا في الآيتين بالممكن؛ لامتناع وقوع الخلق والقدرة على ذاته وسائر الممتنعات كالجمع بين الضدين، وقد أسلفنا في مسألة: المخاطب داخل في عموم متعلق خطابه ما قاله البيضاوي عن غير المعتزلة من أن الشيء فيهما بمعنى المشيء وأنه فيهما على عمومه". يُنظر: التقرير والتحبير (١/ ٣٠٧). وكلام البيضاوي الذي ذكره في مسألة: المخاطب داخل في عموم متعلق خطابه هو: "وقال القاضي البيضاوي: الشيء يختص بالموجود؛ لأنه في الأصل مصدر شاء، أطلق بمعنى شاء تارة، وحينئذ يتناول الباري تعالى؛ كما قال: {قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ} [الأنعام: ١٩]، وبمعنى مشيء أخرى، أي مشيء وجوده، وما شاء الله وجوده فهو موجود في الجملة، وعليه قوله: {إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} [البقرة: ٢٠، ١٠٩، ١٤٨/ آل عمران: ١٦٥/ النحل: ٧٧/ النور: ٤٥/ العنكبوت: ٢٠/ فاطر: ١]، {اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ} [الرعد: ١٦/الزمر: ٦٢]، فهما على عمومهما بلا مثنوية، والمعتزلة لما قالوا: الشيء ما يصح أن يوجد وهو يعم الواجب والممكن، أو ما يصح أن يعلم ويخبر عنه فيعم الممتنع أيضًا؛ لزمهم التخصيص بالممكن في الموضعين بدليل العقل". يُنظر: التقرير والتحبير (١/ ٢٩٠).
(٢) المراد بالآيتين: الآية الأولى قوله تعالى: {اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ} [الرعد: ١٦/الزمر: ٦٢].
والآية الثانية: قوله تعالى: {وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} [المائدة: ١٢٠/ هود: ٤/ الروم: ٥٠/ الشورى: ٩/ الحديد: ٢/ التغابن: ١/ الملك: ١].

يُنظر: التقرير والتحبير (١/ ٣٠٨).
(٣) المطلوب: جواز تخصيص الخبر.
(٤) أي الآيتين.
(٥) أي تخصيص الخبر.
(٦) يُنظر: التقرير والتحبير (١/ ٣٠٨).