للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بالمدينة كان قوله حجة، فإذا خرج منها لا يكون قوله حجة، ومن كان قوله حجة في مكان، كان قوله حجة في كل مكان؛ كالرسول - صلى الله عليه وسلم - " (١).

• المثال الثالث:

ذكر الإسنوي في مسألة (المصلحة المرسلة) دليلاً للإمام مالك (٢) واستدرك عليه فقال: " ... احتج مالك بوجهين: أحدهما: أن الشارع اعتبر جنس المصالح في جنس الأحكام - كما مر في القياس-، واعتبار جنس المصالح يُوجب ظن اعتبار هذه المصلحة؛ لكونها فردًا من أفرادها ....

والمصنف (٣) تبع الإمام (٤) في عدم الجواب عن هذين الدليلين.

وقد يُجاب عن الأول: بأنه لو وجب اعتبار المصالح المرسلة لا شتراكها للمصالح المعتبرة في كونها مصالح؛ لوجب إلغاؤها أيضًا؛ لاشتراكها مع المصالح الملغاة في ذلك؛ فيلزم اعتبارها وإلغاؤها، وهو محال" (٥).

• تنبيهان:

الأول: الصيغ كثيرة جدًّا، وليس المراد حصرها؛ بل حسبي التمثيل لما تيسر لي الوقوف عليها.


(١) يُنظر: المحصول (٤/ ١٦٤).
(٢) يُنظر: قول المالكية في الاحتجاج بالمصلحة المرسلة في: شرح تنقيح الفصول للقرافي (ص: ٤٤٦)؛ مفتاح الوصول (ص: ٧٠٤)؛ تقريب الوصول (ص: ٤٠٩ - ٤١٠).
(٣) أي: البيضاوي. يُنظر: منهاج الوصول - مطبوع مع نهاية السول- (٢/ ٩٤٣).
(٤) أي الرازي. يُنظر: المحصول (٦/ ١٦٥ - ١٦٦).
(٥) يُنظر: نهاية السول (٢/ ٩٤٥ - ٩٤٦).

<<  <   >  >>