للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

من تعليق القاضي أبي يعلى الذي بخط القاضي أبي الحسين، إن أمكن الجميع، وهو أحد عشر مجلدًا، وإلا فمن أوله مجلدًا، أو مجلدين أو ثلاثة" (١).

ويعتبر هذا الكتاب ذخيرة للحنابلة في المسائل التي وقع فيها الخلاف بين أئمة المذاهب، وكان للحنابلة فيها قول من الأقوال، من حيث إنه أبان عن حجج الحنابلة وأدلتهم، والرد على مخالفيهم فيما ذهبوا إليه في تلك المسائل. وهكذا مهّد الطريق لأصحابه وتلامذته كأبي جعفر وأبي الخطاب وابن عقيل وأبي المواهب العكبري، فنسجوا على منواله في تخريج مسائل الخلاف، بل تعتبر كتبهم منتخبات من هذا الكتاب.

قال الشيخ عبد القادر ابن بدران: "وأجمع ما رأيته لأصحابنا في هذا النوع "الخلاف الكبير" للقاضي أبي يعلى، وهو في مجلدات لم أطلع منه إلا على المجلد الثالث، وهو ضخم، أوله كتاب الحج، وآخره باب السلم، وقد سلك فيه مسلكًا واسعًا، وتفنن في هدم كلام الخصم تفننًا لم أره في غيره" (٢).

وقال الطوفي في (شرح مختصر الروضة) (٣/ ٤٣٤): احتج فيه كثيرًا بقياس الشبه.

• الأعمال التي تمت عليه:

لخصه تلميذه يعقوب بن إبراهيم العكبري البرزييني (ت ٤٨٦ هـ) باسم التعليق أو التعليقة (٣).

ووضع عليه ابن الجوزي كتابا ناقدًا للأحاديث التي استدل بها سماه "التحقيق في أحاديث التعليق".


(١) العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية، للحافظ محمد بن عبد الهادي، ص ٢٥٨، تحقيق محمد حامد الفقي، القاهرة ١٩٣٨.
(٢) المدخل ص ٤٥٢.
(٣) ذيل طبقات الحنابلة ١/ ٧٥.