ذكره النعيمي في "الدارس"(٢/ ٧٥) باسم: شرح مراتب الإجماع. وابن طولون في "القلائد الجوهرية"(٢/ ٤٢٣) باسم: استدراكات على ابن حزم.
وذكره ابن مفلح في "المقصد"(١/ ٣٦٢) والعليمي في "المنهج"(٥/ ١٣٢) وابن عبد الهادي في "الجوهر المنضد"(ص ٣٥) وابن العماد في "الشذرات"(٨/ ٣٦٧) وابن حميد في "السحب"(ص ٣٧٨).
ويوجد في عالم المطبوعات كتاب بعنوان "نقض مراتب الإجماع"، وهو مطبوع بهامش "مراتب الإجماع"، منسوباً إلى شيخ الإسلام ابن تيمية، ولم أجد له في المصادر التي ذكرت تصانيفه أن له كتاباً بهذا العنوان أو بعنوان مقارب، والذي يبدو في النظر أن هذا الكتاب المطبوع هو نفس كتاب ابن شيخ السلامية، ولكن ظن ناشره أو ناسخه أنه لإبن تيمية من أجل كثرة النقول عنه في هذا الكتاب، ولا غرابة في ذلك، فقد كان ابن شيخ السلامية -كما قال مترجموه- من المعتنين بفتاوى شيخ الإسلام، المنتصرين لآرائه وأقواله. فليحرر. والله أعلم.
[٦ - رفع المثاقلة في منع المناقلة]
ذكره المرداوي في "الإنصاف"(١٦/ ٥٢٥) والعليمي في "المنهج"(٥/ ١٣٢) ووقع في المطبوعة "دفع ... ". وابن العماد في "الشذرات"(٨/ ٣٦٧) وابن حميد في "السحب"(ص ٣٧٨).
• ما قيل حول هذا الكتاب وموضوعه:
قال العليمي: اختار جواز بيع الوقف للمصلحة، موافقة لإبن قاضي الجبل وغيره، وصنف فيه مصنفاً (١). وذكر ابن حميد: أنه تعقب في كتابه هذا كتاب الجمال يوسف المرداوي السالف الذكر، والذي سماه "الواضح الجلي" كما تعقبه العلامة عز الدين أحمد بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن التقي سليمان بن حمزة، وألّف في المسألة مؤلَّفاً بسط فيه القول، وفصَّل أحكام الوقف، وحقق المسألة، وذكر سبب تصنيف القاضي