ذكره ابن رجب (٢/ ١٩) وقال: ستة أجزاء. وكذا العليمي (٤/ ٦٥) وسماه الذهبي فى "السير"(٢١/ ٤٤٧): الأحكام الكبرى، كما سمى "عمدة الأحكام" الآتي: الأحكام الصغرى.
وذكره صاحب "القلائد الجوهرية"(ص ٤٤١) أيضًا، وسماه ابن بدران في "المدخل"(ص ٤٧٠): عمدة الأحكام الكبرى. ووصفه فقال:"وهو كتاب في ثلاث مجلدات، عز نظيره، قال في خطبته: حصرت الكلام في خمسة أقسام: الأول: التعريف بمن ذُكر من رواة الحديث إجمالًا -وله أسماء رجالها في مجلد- قال: أفردت هذا بكتاب سميته "العُدّة". الثاني: في أحاديثه. الثالث: بيان ما وقع فيه من المبهمات. الرابع: في ضبط لفظه. الخامس: الإشارة إلى بعض ما يستنبط"(١).
[٦ - العمدة في الأحكام]
ذكره ابن رجب (٢/ ١٩) وقال: مما اتفق عليه البخاري ومسلم، جزءان. وكذا العليمي (٤/ ٦٠) ولعله هو المقصود بـ"الأحكام الصغرى" في "سير الذهبي"(٢١/ ٤٤٨)، وجاء في "هدية العارفين" للبغدادي (١/ ٥٨٩): عدة الحكام في شرح عمدة الأحكام، له. وعطف عليه: العمدة في الأحكام في معالم الحلال والحرام. مما يدل على أنه شرح كتابه المذكور بكتاب سماه "عدة الحكام".
وذكره كحالة في "المعجم"(٢/ ١٧٩) والزركلي في "الأعلام"(٤/ ٣٤).
وذكره ابن بدران في "المدخل"(ص ٤٧٥) بقوله: "وللحافظ المذكور كتاب "عمدة الأحكام" أيضًا، وهي الصغرى. قال في أولها: أما بعد، فإن بعض إخواني سألني اختصار جملة من أحاديث الأحكام مما اتفق عليه الإمامان: الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري، ومسلم بن الحجاج. فأجبته إلى سؤاله. وقد بلغ هذا الكتاب خمس مئة حديث، وقد اعتنى العلماء بهذا الكتاب، فشرحه أبو عبد الله ... " واستطرد
(١) كشف الظنون (ص ١١٦٤) في كلامه على "العمدة في الأحكام".