كتاب المذهب الحنبلي دراسة في تاريخه وسماته

٤٠ - القاضي أبو يعلى (٤٥٨ هـ) - ١٦ - الأحكام السلطانية - ج: 2 - ص: 91

وهذه النسخة تامة وبحالة جيدة، سالمة من الخروم ومن أكل الأرضة ومجلدة تجليدًا جيدًا.

• طباعة الكتاب:

طُبع هذا الكتاب طبعتين:

الأولى: طبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بالقاهرة سنة (١٣٥٦ هـ / ١٩٣٨ م) بعناية الشيخ محمد حامد الفقي -رَحِمَهُ اللهُ-.

والثانية: طبعة الحلبي أيضًا سنة (١٣٨٦ هـ / ١٩٦٦ م) وهي صورة عن الطبعة الأولى.

• موضوع هذا الكتاب وقيمته العلمية:

يبحث هذا الكتاب في الأحكام الشرعية المتعلقة بالسلطان، من: حكم نصبه، وكيفية انعقاد الإمامة، والشروط المطلوبة في الشخص المرشح لها، وبيان الولايات والأعمال الخلافية التي يجب عليه القيام بها، كإمارة الأجناد وتنصيب القضاة وجباية الأموال وتوزيعها، إما بالمباشرة وإما بتعيين من ينوب عنه فيها، وكيفية تنفيذ تلك الأعمال والتصرف في تلك الولايات.

ولا يوجد كتاب في الفقه الإسلامي فيما يتعلق بإدارة شؤون الدولة ونظام الحكم في الإسلام أشمل من كتاب القاضي أبي يعلى، إلا كتاب "الأحكام السلطانية" للقاضي أبي الحسن الماوردي الشافعي، المتوفى سنة (٤٥٠ هـ)، وهو معاصر للقاضي أبي يعلى. ونظرًا لقلة من كتب في هذا الموضوع الفقهي المهم، فإن هذين الكتابين ظلا كتابين متميزين في المنهج الذي سلكاه وفي استيعاب الأحكام السلطانية بالنظر إلى الوضعية التي كانت تسير عليها الخلافة الإسلامية إلى ذلك الوقت.

والذي يلفت الإنتباه أن هذين الكتابين متشابهان تشابهًا كبيرًا في: الإسم، والتبويب الفني، وتوزيع الأبحاث، فالمواضيع موحدة ومرتبة في الكتابين تمامًا، بل هناك تشابه في عبارة القاضي أبي يعلى والقاضي الماوردي، فالقارئ للكتابين يجد تماثلًا بينهما في العبارة والتصنيف، فيذهب إلى القول بأن