شرحه للقاضي عياض، فيضعها بتمامها، وإذا مرت به مسألة فيها تصنيف مفرد لإبن القيم، أو شيخه ابن تيمية، أو غيرهما، وضعه بتمامه. ويستوفي ذاك الباب من "المغني" لإبن قدامة ونحوه".
فهو بهذا الوصف يُعدُّ مصدرًا ثانويًا من مصادر الفقه الحنبلي، شأن كتاب "الفنون" لإبن عقيل، غير أنه يختلف عنه في كونه مستودع كثير من المصنفات المفردة والرسائل والفتاوى، ونحو ذلك، حتى إن كثيرًا من رسائل شيخ الإسلام ابن تيمية وُجدت في طي ما تبقّى من هذا الديوان العظيم.
وذكره ابن حميد في "السحب" (ص ٧٣٥) وقال: وقد رأيت في رحلتي سنة (١١٢٨ هـ) في مدرسة شيخ الإسلام الشيخ أبي عمر، منها -أي مؤلفات ابن زكنون- الكثير الطيب، منها شرحه للمسند في مئة وسبعة وعشرين مجلدًا.
وذكره ابن بدران في "المدخل" (ص: ٤٧٤ - ٤٧٥) وقال: رأيت منه أربعة وأربعين مجلدًا، قال: وفيه شرح البخاري للحافظ ابن رجب.
• النسخ الخطية للكتاب:
- توجد منه بعض الأجزاء في الظاهرية بدمشق، من ذلك:
١ - جزء برقم (٥٧٦) عدد أوراقه (٢٩٠) ورقة، في حجم (٢٥) سطرًا، وهو ناقص من طرفيه. أوله: من غير تحيل سقطت الشفعة ... وآخره: فلأن يجوز لها الفسخ مع عدم تمكنها أولى .. إذا ظهر الزوج ذا صناعة دَنِيَّةِ لا تشينه.
٢ - جزء برقم (١٥٧٦ عدد أوراقه (٤٣) ورقة، في حجم (٢٥) سطرًا، وهو ناقص من طرفيه أيضًا، وتابع للجزء السابق في الترتيب. أوله: وخيار العيب ثابت على التراضي ...
وآخره: فصل في قضائه - صلى الله عليه وسلم - في صحة النكاح الموقوف على الإجازة في السنن.