طُبع في المطبعة الشرفية بالقاهرة سنة (١٣١٩ هـ/ ١٩٠٢ م) بهامش "كشاف القناع"، اعتنى بها مقبل الذكير. وهي طبعة مشحونة بالخطأ والتصحيف، ومملوءة بالنقص والتحريف، ومضطربة -أشد الإضطراب- في تحديد نصها، وفصله عن شرحها.
وطُبع في مطبعة السُّنة المحمدية سنة (١٣٦٦ هـ/ ١٩٤٧ م) بتصحيح صاحبها الشيخ محمد حامد الفقي. وهي طبعة مستقلة تقع في ثلاثة أجزاء. وفيها من الأخطاء ما في الطبعة السابقة.
وعن هذه الطبعة قامت بتصوير الكتاب كلٌّ من: دار الفكر وعالم الكتب، في بيروت.
وقد يسر الله لي تحقيقه، وتمت المقابلة والتصحيح -بالإضافة إلى المطبوعة -على أربع نسخ خطية، منها نسخة المحمودية السابقة ذات الرقم (١٤٥٧) وصدر -بعون الله-، عن مؤسسة الرسالة في بيروت في سبعة مجلدات سنة (١٤٢١ هـ/ ٢٠٠٠ م).
• وصف الكتاب:
هو شرح لـ"منتهى الإرادات" ألّفه بعد شرح "الإقناع" وسار فيه على منهجه، ولخص ٥ منه ومن شرح المؤلف المسمى بـ"معونة أولي النُّهى"، وكان يرمي بشرحه هذا إلى الإختصار والتسهيل، وهو يرى أن المؤلف أطال في شرحه في بعض المواضع في حين أنه ترك أخرى بلا دليل ولا تعليل، فجاء شرحه غير شاف للعليل. وقد دافع الشيخ ابن دهيش عن ابن النجار في هذا المدَّعى في مقدمة تحقيقه للكتاب (١).
وبالجملة فهو يشبه"كشاف القناع" في كثير من الوجوه، وبالتالي فمكانته من الكتب المعتمدة في المذهب في الفتوى والقضاء تسامي مكانة "الكشاف"، فكان الشرحان من حيث الأهمية كالمتنين، في الرجوع إليهما والإعتماد