كتاب مقاصد الشريعة الإسلامية

مقدمة المؤلف - ج: 3 - ص: 7

. . . . . . . . . . . . . . . . .

---

= الفقهاء: الأولى بالمدينة، كسعيد بن المسيب وجماعته. والثانية بالعراق، مثل: علقمة، وإبراهيم النخعي. فكانت الأولى عند فقدان النص تُعمل المصلحة، والآخرى تُعمل القياس. أبو زهرة. أصول الفقه: ٨ - ١٠.
وقال أهل الرأي: أول من صنف في علم الأصول فيما نعلم الإمام أبو حنيفة. فقد حدّد مناهج استنباطه الأساسية: بالكتاب، فالسنة، ففتاوى الصحابة يأخذ بما يجمعون عليه، ويتخيّر من آرائهم فيما يختلفون فيه، ولا يخرج عن ذلك. ولا يعتمد رأي التابعين. ويسير في القياس والاستحسان على منهاج بين. وأن أصحابه ينازعونه القياس. فإذا قال: أستحسن لم يلحق به أحد. أبو زهرة. أصول الفقه: ٩ - ١٠.
وتلاه صاحباه: القاضي أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري، والإمام محمد بن الحسن الشيباني، ثم الإمام محمد بن إدريس الشافعي. انظر مقدمة أبي الوفاء الأفغاني لأصول السرخسي: ١/ ٣.
وقالت طائفة أخرى: كان مالك أشار في الموطأ إلى بعض القواعد الأصولية. فاحتج بعمل أهل المدينة، واشترط شروطاً في رواية الحديث، وردّ من الآثار ما كان مخالفاً لنصوص القرآن أو لما هو مقرّر من قواعد الدين، كرده خبر: "إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم غسله سبعاً"، ورده خبر خيار المجلس، وخبر أداء الصدقة عن المتوفّى. انظر الحجوي: الفكر السامي: (١) ٢/ ١٨٣ = (٢) ١/ ٤٠٤؛ أبو زهرة: ٧.
ونسب أبو هلال العسكري المبادرة إلى الاشتغال بهذا الفن وتجلية بعض قواعده إلى إمام المعتزلة أبي حذيفة واصل بن عطاء في كتاب الأوائل: ٢/ ١١٩.
وذهب السيد حسن الصدر إلى أن أول من وضع أصول الفقه وفتح بابه وفتق مسائله الإمام أبو جعفر محمد الباقر، ثم من بعده ابنه أبو عبد الله جعفر الصادق. فقد أمليا على أصحابهما قواعده، وجمعوا من ذلك مسائل رتبها المتأخرون. فأودعوا ذلك كتب مسائل الفقه المروية عنهما، مثل: كتاب أصول آل السيد الرسول لهاشم بن زين العابدين الخونساري =