كتاب مقاصد الشريعة الإسلامية

مقدمة المؤلف - ج: 3 - ص: 8

فيها وهو راجل، وقلّ من ركب متن التفقه فدُعِيت نزال فكان أولَ نازل. لذلك لم يكن علم الأصول منتهًى ينتهي إلى حكمه المختلفون في الفقه، وعسُرَ أو تعذَّرَ الرجوع بهم إلى وحدة رأي أو تقريب حال.

على أن معظم مسائل أصول الفقه لا ترجع إلى خدمة حكمة الشريعة ومقصدها، ولكنها تدور حول محور استنباط الأحكام من ألفاظ الشارع بواسطة قواعدَ تمكِّن العارف بها من انتزاع الفروع منها، أو من انتزاع أوصاف تُؤذن بها تلك الألفاظُ يمكن أن تجعل تلك الأوصاف باعثاً على التشريع، فتقاسُ فروع كثيرة على مورد لفظ

---

= الأصفهاني، وكتاب الأصول الأصلية لعبد الله بن محمد الرضا الحسيني، وكتاب الفصول المهمة في أصول الأئمة لمحمد بن الحسن بن علي الحر العاملي. انظر الشيعة وفنون الإسلام: ٧٨.
وقال علماء الشافعية: أول من صنف في أصول الفقه بالإجماع: الإمام الشافعي المطلبي محمد بن إدريس. فهو المبتكر لهذا العلم بلا نزاع. انظر الإسنوي. التمهيد: ٤٥.
وقال الفخر الرازي: اتفق الناس على أن أول من صنف في هذا العلم هو الشافعي. وهو الذي رتّب أبوابه وميز بعض أقسامه عن بعض، وشرح مراتبه في الضعف والقوة ... وأن نسبة الشافعي إلى علم أصول الفقه كنسبة أرسطاطاليس الحكيم إلى علم المنطق، وكنسبة الخليل بن أحمد إلى علم العروض ... والناس وإن أطنبوا بعد ذلك في علم أصول الفقه إلا أنهم كلهم عالة على الشافعي في كتاب الرسالة له. الرازي. مناقب الإمام الشافعي: ١٥٣، ١٥٦ - ١٥٧.
وهذا الرأي هو الرأي الغالب المشهور. والذي عليه أكثر أهل العلم. قال الشيخ ابن عاشور: كان علم الأصول قريناً لعلم الجدل ومخلوطاً به. ألف فيه الشافعي رسالته في الأوامر والنواهي والبيان والخبر وحكم العلة والنسخ، وبيّن وجه الحاجة إلى الأدلة السمعية. فهو أول من كتب في أصول الفقه كتاباً خاصاً به، وأول من ميّز الجدل عن الأصول. أليس الصبح بقريب: ٢٠٣.