كتاب مقاصد الشريعة الإسلامية

مقدمة المؤلف - ج: 3 - ص: 19

"اختلفت عبارات الأصوليين في هذا:

فمنهم من لا يقيد هذا التقييد - أي: قيد كلمة نص -، ويذكر الكتاب والسنة - أي: يقتصر على هاتين الكلمتين، ولا يذكر كلمتي نص - والإجماعَ. فإذا قيل لهم: فالظواهر وأخبار الآحاد؟ يقولون: إنما أردنا بذلك ما تحقق اشتمال الكتاب عليه، ولم نتحقق اشتمال الكتاب على الصورة المعيّنة من صور العموم. وكذلك يقولون في أخبار الآحاد: لم نتحقق كونه سنة.

ومنهم من لا يقيد لإزالة هذا اللبس.

ومنهم من يقول: ما دلَّ على الحكم ولو على وجه مظنون فهو دليل. فهذا لا يفتقر إلى التقييد" اهـ (١).

ورأيت في شرح القرافي على المحصول، في المسألة الثانية من مسائل اللفظ في الأمر والنهي، أن الأبياري (٢) قال في شرح البرهان:

---

(١) ما نقله الشيخ ابن عاشور هنا ساقط من بين ما سقط من أول شرح البرهان للمازري في المخط. (العاشورية: عدد ٥). تبدأ النسخة بما بعد مسألة شُكر المُنعم. وهي الفقرة ١٥ من البرهان إثر المقدمات. والذي يظهر أن الشيخ ابن عاشور نبَّه على ما وقف عليه من أصل هذه النسخة. يوحي بذلك قوله في أول نسخته بخطه: من قطعة أمالي الامام المازري على البرهان لإمام الحرمين في أصول الفقه، أخرجها العالم الموثق الفقيه النبيه محمد بن رمضان أحد تلامذة الشيخ العلامة المفتي إسماعيل التميمي بخطه من أصل عتيق فيه خرم. وهاته السياقات هي إثر تخريم في الأصل. وقد وقفت على الأصلِ. محمد الطاهر ابن عاشور.
(٢) بالأصل ابن الأنباري. وهو تصحيف. والصحيح الأبياري كما أثبتناه. وهو شمس الدين أبو الحسن علي بن إسماعيل بن عطية الصنهاجي. (٥٥٧ - ٦١٨) الفقيه الأصولي الرّحلة. أحد أئمة الإسلام المحققين. أخذ عن القاضي عبد الرحمن بن سلامة وناب عنه في القضاء. وتفقّه بجماعة، =